السياسي –
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سيدفع أموال المودعين، دون نقصان.
وأعلن سلام أنه سيتم فرض غرامات على من حول الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية.
وعن السندات التي سيحصل عليها المودعون التي تفوق ودائعهم قيمة المئة ألف دولار، أوضح سلام أن “السندات ستكون قابلة للتبادل”.
وكرر سلام أن “مشروع القانون ليس مثالياً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية إنصاف المودعين، كما نظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي انعقدت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وتمت، الإثنين، إحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى المجلس النيابي.





