السياسي – يسلط تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية الضوء على تآكل السلطة القضائية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، معتبرا أن المحاكم باتت عاجزة عن التصدي لجموح ترامب.
وقال التقرير إنه “بعد ستة أشهر من بدء ولاية دونالد ترامب الثانية، تخوض إدارته حربا مع القضاء الفيدرالي، وتتجنب أوامر المحكمة التي تمنع أجندتها، وتقاضي القضاة بتهمة سوء السلوك المزعوم، وتتجه نحو ما يقول العديد من القضاة الفيدراليين الحاليين والسابقين إنه قد يكون “أزمة دستورية”.
ورفعت إدارة ترامب هذا الصيف “دعوى قضائية ضد المحكمة الفيدرالية الجزئية في ماريلاند بأكملها بعد أن أوقف رئيس قضاتها مؤقتًا عمليات ترحيل المهاجرين، كما رفعت أخيرًا شكوى بسوء السلوك القضائي ضد رئيس قضاة محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة النافذة، جيمس جيب بواسبيرغ، بسبب تعليقات قيل إنه أدلى بها على انفراد لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مارس/آذار”.
وبحسب “سي إن إن” فإنه “من غير المرجح أن تنتهي هذه المواجهة قريبًا، فيوم الجمعة، قضت محكمة الاستئناف بعدم قدرة بواسبيرغ على المضي قدمًا في مساعيه لمقاضاة مسؤولي إدارة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة لتضليلهم إياه في قضية متسارعة، سُلِّم فيها مهاجرون محتجزون إلى سجن سلفادوري.
وبينما يواصل القضاة الذين عينهم ترامب في جميع أنحاء البلاد تحقيق انتصارات للإدارة، فإن قدرة القضاء الفيدرالي على فرض الرقابة على السلطة التنفيذية تتضاءل ببطء.
وقال أحد القضاة الفيدراليين المتقاعدين، الذي تحدث إلى شبكة “سي إن إن” دون الكشف عن هويته، “مثل نحو 6 من القضاة السابقين والحاليين، نظرًا إلى مناخ المضايقات الذي خلقته إدارة ترامب وتقاليد القضاة بعدم التعليق علنًا على السياسة والنزاعات الجارية، إنهم يحاولون ترهيب المحاكم وتهديدها وتجاوزها بطرق لم نشهدها من قبل”.
