السياسي – قال ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الجيش المسؤول عن الاستيطان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاحد، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية قامت خلال ثلاث سنوات بإضفاء الشرعية وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية، واصفًا ذلك بأنه إنجاز “قياسي وغير مسبوق”.
وجاءت تصريحات سموتريتش، في بيان للإعلان رسميا عن مصادقة المجلس الوزاري السياسي–الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) عن شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الجيش يسرائيل كاتس.
واعترف سموتريتش بأن هذه المشاريع الاستيطانية تندرج ضمن هدف سياسي معلن، يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن “الإجراءات التي تُنفّذ على الأرض تهدف ترسيخ السيطرة الإسرائيلية عمليًا على (الضفة الغربية)”.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يندرج ضمن ما سماه “صهيونية بسيطة وصحيحة وأخلاقية”،زاعما أن “شعب إسرائيل يعود إلى أرضه، ويبنيها ويعزّز سيطرته عليها”، وفق زعمه.
ويشمل القرار الجديد إعادة مستوطنتي “غنيم” و”كديم” إلى ما يُعرف بـ”خارطة الاستيطان”، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى في مناطق مختلفة، لا سيما شمالي الضفة الغربية.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قائمة تضم 19 مستوطنة، بينها تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من أوسع قرارات “تسوية البؤر الاستيطانية” خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار إسرائيلي تصاعدي بتكريس البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة.
