السياسي – أعلنت السلطات السورية السبت، عن إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعا عنها.
في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واستحداث إدارات في مجالات عدة. وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن الهدف “بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية”.
وأعلن البابا خلال مؤتمر صحافي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها “مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر”.
كما تضمنت الهيكلية الجديدة “تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها”، بعدما تحولت سوريا خلال الأعوام الماضية إلى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون. وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب إلى دول مجاورة.
وبموجب الهيكلية الجديدة، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعا فتح أبوابها في دمشق بعد إغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة إلى إنشاء إدارة للشرطة السياحية تُكلّف “تأمين المواقع السياحية وزوارها” الذين تعول السلطات على عودتهم إلى البلاد التي تضم تراثا تاريخيا وإنسانيا كبيرا.
