سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت

السياسي – أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الاثنين، أن بلاده بصدد استعادة ارتباطها الكامل بنظام “سويفت” العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية.

وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، أن العودة إلى نظام “سويفت” ستسهم في جذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل البلاد، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتقلل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الخطة تقضي بمرور جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما يعني إلغاء الدور الذي لعبه الصرافون لسنوات، إذ كانوا يتقاضون نحو 40 سنتًا عن كل دولار يدخل البلاد. وأضاف أن البنوك السورية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت على رموز “سويفت”، ولم يتبق سوى استئناف عمل البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات.

وأكد حصرية أن مصرف سوريا المركزي يستهدف ترسيخ صورة البلاد كمركز مالي، في ظل توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أن ذلك أمر حاسم لمستقبل البلاد الاقتصادي.

-ما هو نظام “سويفت”؟
نظام “سويفت” هو اختصار لـ “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”، أي الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك. وهي منظمة تعاونية غير ربحية، تأسست عام 1973 ويقع مقرها في بلجيكا، وبدأت نشاطها فعليًا عام 1977.

يُعد “سويفت” البنية التحتية الأساسية لتبادل الرسائل المالية بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، حيث يوفر وسيلة آمنة وفعّالة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية وأوامر الدفع وشراء وبيع الأصول.

ويُعتبر هذا النظام تطورًا حديثًا في عالم المعاملات المصرفية الدولية، بديلاً عن الوسائل التقليدية، ويضمن سرعة التنفيذ والدقة العالية وحماية البيانات، مما جعله عنصرًا أساسيًا في حركة رؤوس الأموال العالمية.

تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية تعيشها سوريا، بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتسعى الحكومة السورية إلى فرض سلطة فاعلة على كامل التراب الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وكسب ثقة المجتمع الدولي.