السياسي –
تستعد سوريا للعودة إلى شبكة الاقتصاد العالمي من جديد بعد انقطاع دام 10 أعوام، عبر ربطها بنظام المدفوعات الدولية “سويفت”، في خطوة تشكل أول إنجاز على طريق الإصلاحات التحريرية التي تنفذها الحكومة الجديدة لاقتصاد البلاد، ومؤشراً على تحرك سريع لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأمريكية الشهر الماضي.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت اليوم الإثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية “في غضون أسابيع”، بعد عقوبات استمرت لأكثر من 10 سنوات.
وفي المقابلة التي أجريت معه في دمشق، شرح محافظ البنك المركزي السوري خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي، والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور. ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية للصحيفة: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية”. وأضاف “على الرغم من التقدم الكبير المحرز، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا”.
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أطاح الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقواته المتمردة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتساءل العديد من الخبراء عما إذا كان بإمكان فصيل مسلح ذي خبرة محدودة في إدارة دولة أن يُنقذها، ولكن في غضون أسابيع من استيلائهم على السلطة، وضع القادة الجدد الخطوط العريضة لإصلاحات السوق الحرة لاقتصاد الأسد المُحكم، وتوقعوا الشمولية والشفافية، مما ساعد على جذب المستثمرين الأجانب الذين كانوا في البداية حذرين من التعامل مع “المتمردين”.
وتؤكد الصحيفة أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع استفاد من هذا الزخم، وحصل على دعم واسع النطاق لحكومته الناشئة من القوى العالمية الحريصة على استقرار البلاد، على الرغم من أعمال العنف المتقطعة التي أفسدت المرحلة الانتقالية. وقد تلقى دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع.
ومع أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، إلا أن “تغييراً جذرياً في السياسات لا يزال ضرورياً”، كما قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل (نيسان). وأضاف “حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، لا مؤقتاً”.
ويعمل حصرية، وهو خبير تكنوقراطي ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على “خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهراً”. وتشمل هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملًا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
