السياسي – رغم مرور ستة أشهر على انهيار النظام السوري، لا تزال البلاد تغرق في دوامة عنف مستمرة تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، وسط غياب واضح لسيادة القانون وتعدد الجهات المسلحة، في مشهد يعكس فشل الانتقال إلى مرحلة أكثر أمنًا واستقرارًا.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، من بينهم 5784 مدنيًا، بينهم 306 أطفال و422 امرأة.
وشكّل المدنيون ما نسبته 75.4% من إجمالي الضحايا، ما يعكس ارتفاع معدلات استهداف الفئات غير المقاتلة في البلاد.
ويُعزى ارتفاع عدد الضحايا في آذار إلى تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية، خاصة في الساحل السوري، حيث سجل التقرير 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر وحده.
وقال المرصد إن المناطق السورية المختلفة شهدت أنماطًا متشابهة من العنف والانتهاكات، حيث سُجلت حالات قتل وتعذيب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قسد”، إضافة إلى استمرار الانتهاكات في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة دمشق، خاصة في مراكز الاعتقال.
وفي مناطق شمال شرق سوريا، تسببت الهجمات التركية في مقتل عدد من المدنيين، فيما وثقت حالات إطلاق نار مميتة على الحدود مع الأردن وتركيا استهدفت مدنيين أثناء محاولتهم الفرار.
وحذر التقرير من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، معتبرًا أن غياب المحاسبة وتعدد الفاعلين دون رادع قانوني يعمق الأزمة السورية، ويقوض أي أمل في بناء سلام دائم.
ودعا المرصد إلى تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجناة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة نزع السلاح وضبط الأمن، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
