السياسي – قالت سويسرا، اليوم الجمعة، إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي، بحسب “رويترز”.
وذكرت الحكومة السويسرية أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر كانون الأول 2024.
وأضافت الحكومة في بيان: “الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا”.
وبعد تخفيف العقوبات مبدئيا في مارس/ آذار، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أن نحو 24 كيانا، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في الشهر نفسه.