قدّم السيناتوران جين شاهين (الديمقراطية) وراند بول (الجمهوري) مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الصادر عام 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى “تخفيف المعاناة عن الشعب السوري” وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتبيهما أن القانون الحالي “أصبح عائقًا أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا”، رغم نجاحه سابقًا في عزل نظام الأسد. وأكد البيان أن المشروع الجديد يحافظ على أدوات المحاسبة للمسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يرفع العقوبات الواسعة التي “أثقلت كاهل المدنيين”.
“فرصة تاريخية للسوريين”
وصرحت شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ:
– “الشعب السوري يمتلك اليوم فرصة تاريخية لصياغة مستقبل جديد بعد سنوات من المعاناة تحت حكم الأسد المدعوم من إيران وروسيا.”
– “محاسبة النظام السوري ممكنة دون تدمير الاقتصاد، وهو ما يعيق جهود التعافي والسلام.”
بدوره، قال راند بول:
– “عقوبات قانون قيصر عاقبت السوريين العاديين وزادت الفقر، وحالت دون التعافي. إلغاؤها خطوة نحو سياسة أكثر توازنًا تفرق بين النظام والشعب.”
سياق متسارع: دعوات سابقة لتخفيف العقوبات
يأتي هذا المشروع بعد أسابيع من دعوة شاهين إدارة ترامب (في 23 أبريل) إلى:
– رفع العقوبات عن الحكومة السورية المؤقتة وتسهيل التعاون معها.
– تخفيف القيود على قطاعات حيوية كـ**الزراعة والطاقة والكهرباء** لـ”منع انهيار الاقتصاد”.
– التركيز على أولويات أميركية مثل **منع الانتشار الإرهابي، ومواجهة النفوذ الروسي والإيراني، والبحث عن المفقودين الأميركيين**.
وحذّرت شاهين من أن “التنافس التركي-الإسرائيلي على سوريا قد يهدد المصالح الأميركية”، داعية إلى وساطة عاجلة بين الحليفين.
توقعات ومخاوف
يرى المشروع أن رفع العقوبات سيدعم “تحولًا ديمقراطيًا”، لكنه يربط ذلك بتقدم الحكومة المؤقتة في ملفات الأمن القومي الأميركي، محذرًا من أن “الفشل في ذلك سيعمق عزلتها”. بينما يخشى منتقدو الإلغاء من أن يُفسح المجال لتمكين النظام السوري أو حلفائه.
