السياسي – قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، السبت، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تستغل حالة الطوارئ في البلاد وتمنع “دون صلاحية قانونية” المظاهرات المناهضة للحكومة وللحرب مع إيران.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن وزير الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في كامل أنحاء الدولة، إثر بدء العدوان على إيران.
وكشفت “هآرتس” أنه منذ بداية الحرب مع إيران “قامت الشرطة باحتجاز واعتقال متظاهرين ضد الحكومة في عدة احتجاجات”، مدعية أنهم “خالفوا تعليمات الحماية في حالات الطوارئ”.
ومع انطلاق الحرب، فرضت إسرائيل “تعليمات حماية” تشمل إرشادات لحماية المدنيين أثناء الأخطار الأمنية، بما في ذلك تعليمات بشأن التجمهر، وكيفية التصرف عند سماع صفارات الإنذار.
وذكرت الصحيفة: “منذ بداية الحرب مع إيران، تمنع الشرطة إقامة المظاهرات والاحتجاجات بحجة أنها تُعد تجمّعات محظورة في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت في الجبهة الداخلية”.
وفي عدة مناسبات، منعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من الاحتجاج واعتقلت بعض الأشخاص، رغم أنهم لم يشكلوا تجمّعا، وفق المصدر ذاته.
وتابعت “هآرتس” أنه “رغم إعلان حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية، لا يوجد أي مانع قانوني من إقامة مظاهرات أثناء الحرب”.
وفقًا للقانون الإسرائيلي “يمكن لوزير الدفاع أو الحكومة إعلان حالة الطوارئ، التي تمنح صلاحيات واسعة للجيش على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكنها لا تمنح صلاحيات مباشرة للشرطة”، بحسب الصحيفة.
إضافة إلى ذلك، ووفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية المحدّثة، يُسمح بتجمّع حتى 30 شخصا بالقرب من الملاجئ، ولا يوجد أي مانع من إقامة مظاهرة صغيرة.
وبحسب الصحيفة، نُظّمت الثلاثاء مظاهرة أمام قاعدة “الكرياه” في تل أبيب، حيث رفع المتظاهرون لافتات ضد الحكومة، وطالبوا بالإفراج عن الأسرى وبوقف الحرب ضد غزة وإيران.
وقالت إن الشرطة وصلت إلى المكان واعتقلت عددًا من المتظاهرين بالقوة، بزعم أنهم خالفوا التعليمات، رغم أنهم كانوا متباعدين عن بعضهم.
والاثنين، تظاهر نحو 20 شخصا في حيفا شمال إسرائيل احتجاجا على استمرار الحرب، حيث أبلغتهم شرطية بأنه يُحظر عليهم ارتداء قمصان تحمل شعارات مناهضة للحرب.
وبعد رفضهم التوقف عن الاحتجاج، وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة، وقامت باحتجاز المتظاهرين ومنع استمرار المظاهرة.
