علقت إدارة ترامب الموافقات على معظم تأشيرات الدخول الأمريكية لغير المهاجرين لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية، مما أوقف السفر لأغراض التعليم والعلاج الطبي والأعمال والزيارات العائلية. لا يقتصر هذا التجميد الشامل للتأشيرات على سكان غزة والضفة الغربية فحسب، بل يشمل أيضًا أبناء الجالية الفلسطينية الذين يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية.
تفاصيل رئيسية:
يُطبق فورًا: صدرت تعليمات للسفارات والقنصليات الأمريكية في 18 أغسطس/آب بتفعيل المادة 221(ز) من قانون الهجرة والجنسية لرفض طلبات المتقدمين الفلسطينيين المؤهلين.
النطاق: يؤثر القرار على عشرات الآلاف، وخاصةً أولئك الذين يزورون أقاربهم أو يلتمسون الرعاية الطبية.
غير متأثر: الفلسطينيون ذوو الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى أو أولئك الذين يحملون تأشيرات معتمدة مسبقًا.
أشارت وزارة الخارجية إلى “الامتثال للقانون الأمريكي والأمن القومي”.
ويعتقد البعض أن هذه الخطوة تأتي ردًا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن فرنسا وكندا والمملكة المتحدة باحتمال اعترافها بدولة فلسطينية.
ووصف المسؤولون الفلسطينيون هذه الخطوة بأنها غير عادلة وحثوا على التراجع عنها، بينما يخشى المنتقدون أن تكون هذه السياسة ذات دوافع سياسية وتمييزية.
