السياسي – تزداد معاناة المعتقلين السياسيين في سجون البحرينين سوءًا، حسب مراقبين وحقوقيين، في ظلّ ظروف وأوضاع غير إنسانية، ما دفع المعتقلين السياسيين لإطلاق نداء استغاثة، تحت عنوان “صرخة المظلوم”.
وفي بيان، جدد مئات السجناء السياسيين البحرينيين دعواتهم السلطات لتحسين الأوضاع في السجون.
فيما دعت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية (منحلة)، البحرينيين في تغريدة بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني للانضمام إلى حملة على الإنترنت تنطلق في 20 من الشهر الحالي، بعنوان “صرخة المظلوم”، تضامناً مع المعتقلين السياسيين.
وقالت الوفاق، وهي جماعة شيعية معارضة رئيسية في المملكة، إن 678 سجيناً سياسياً وقعوا على عريضة جديدة للمطالبة بتحسين ظروف السجن.
وطالب السجناء بـ”حلول شاملة ودائمة”، مشيرين إلى أنهم سبق لهم تقديم شكوى إلى إدارة السجن، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
ومن بين مطالب السجناء، إلغاء الحبس الانفرادي، والسماح بإقامة صلاة الجمعة، وزيادة الوقت الذي يقضونه خارج الزنازين، إلى جانب تحسين جداول الزيارة وإجراءاتها، والسماح لهم بحضور جنازة أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.
ويطالب السجناء أيضاً بالسماح لكل سجين بتلقي زيارات من الأقارب لمدة تصل إلى ساعتين في الشهر بدلا من 30 دقيقة.
وكذلك يطالبون بتحسين الرعاية الطبية، مشيرين إلى أن سوء الخدمات الطبية تسبب في تدهور صحة بعض المعتقلين مما أدى إلى وفاتهم.
وتخضع أوضاع حقوق الإنسان وحقوق السجناء في البحرين لتدقيق متكرر من قبل المنظمات الوطنية والدولية.
ووجهت اتهامات كثيرة بسوء المعاملة إلى الحكومة البحرينية، خاصة في سجن جو، وذلك ما تنفيه السلطات البحرينية.
واستجاب المئات من البحرينيين لدعوات التضامن مع المعتقلين، عبر وسم “صرخة المظلوم”، حتى بات من أكثر الوسوم تداولا عبر “تويتر” في المملكة.
وعرض المشاركون في الحملة معاناة المئات من المعتقلين داخل السجون، خاصة سجن “جو”.
وطالب المشاركون في الحملة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المملكة، أو على أقل تقدير تحسين أوضاع حبسهم.
وألقي القبض على العديد من المعارضين، ومعظمهم من المسلمين الشيعة، بعد حملة قمع نفذتها السلطات في المملكة التي يحكمها السنة لمواجهة حركة الاحتجاج التي اندلعت في عامي 2011 و2012، بالتوازي مع التظاهرات التي عرفت بالربيع العربي.
وسبق أن وثقت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) وقوع مشكلة متكررة من الإهمال الطبي في سجن جو المكتظ وغير الصحي في البحرين.
وفي عام 2021، كان هناك تفشٍ كبير لوباء فيروس (كوفيد-19)، وتوفي أحد السجناء بعد أن انتظرت سلطات السجن حتى بدأ يواجه صعوبات شديدة في التنفس، قبل نقله إلى المستشفى.
وقال تقرير للمنظمة صيف العام الماضي، إن سلطات سجن جو تجاهلت حالة سجينيْن، على الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع من دون إجراء فحص لهما.
وأعيد سجين ثالث تلقى الرعاية في المستشفى إلى السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بأنه مصاب بالسل، كما تقاعست سلطات السجن عن نقل سجين رابع مصابٍ بمرض السل إلى المستشفى حتى أصيب بالمرض لمدة عام تقريباً، وأصبح شبه مشلول، حسب منظمة “العفو”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” ذكرا في تقرير مشترك صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة.
وحسب المنظمة “تنتهك المحاكم البحرينية حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات”.
وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات.
من جانبها، قالت حكومة البحرين في تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان فيها، ورفع إلى الأمم المتحدة، إن “المملكة تتخذ كافة السبل لتوفير بيئة ديمقراطية للعمل السياسي”.
كذلك أشار التقرير إلى إن مفوضية السجناء والمحتجزين تقوم بزيارات تفتيشية للسجون، تتماشى مع “المعايير الدولية والأممية”. وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تتلقى الشكاوى وتجري التقصي اللازم بشأنها خصوصاً في أماكن الاحتجاز.
