يورام إفرون
على الرغم من افتقار إسرائيل إلى قطاعات صناعية كبرى واسعة النطاق، فإن اللافت أنّ الصناعات العسكرية الثلاث الكبرى فيها قد تمكّنت من حجز مواقع لها ضمن قائمة أكبر مئة شركة لإنتاج السلاح في العالم. كما أنّ الحصة الكبيرة نسبيًا لإسرائيل في سوق السلاح العالمي تُعدّ بدورها مثيرة للانتباه.
في هذه المقالة، أتناول عاملين رئيسيين – وغالبًا ما يتم التغاضي عنهما – ساهما بشكل ملحوظ في هذا الإنجاز خلال العقود الأخيرة: قدرة الصناعة العسكرية الإسرائيلية على التكيّف مع التحولات المتسارعة في ديناميكيات أسواق السلاح المحلية والعالمية، وازدياد تعاونها مع القطاع المدني. هذان العاملان مترابطان على نحو وثيق، خصوصًا وأنّ التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بل وحتى التقنيات المدنية البحتة، وجدت طريقها منذ التسعينيات إلى صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.
معًا، مكّنا هذان العاملان الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من استغلال كامل طاقاتها التكنولوجية والمالية، وبناء شراكات دولية، وتوجيه جهودها نحو المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية، الأمر الذي ساعد على تحقيق إمكاناتها الدفاعية إلى أقصى حد.
