السياسي -متابعات
توقع صندوق النقد الدولي انكماش النشاط الاقتصادي اللبناني بشكل كبير خلال عام 2026، متأثرًا باستمرار الصراع في المنطقة والتوترات الأمنية، وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية وتدهور ظروف المعيشة.
وقال الصندوق، في ختام بعثة إلى بيروت، إن التضخم لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إلى جانب النزوح الداخلي وتدهور مستويات المعيشة، زادت الضغوط على الاقتصاد اللبناني.
ورغم الظروف الصعبة، قال الصندوق إن السلطات اللبنانية تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بالتقدم المحرز في إصلاح القطاع المصرفي، ولا سيما تعديل قانون معالجة أوضاع المصارف، ومؤكدًا استمرار المحادثات بشأن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.