ضرب من الخيال..أوبك: لا مجال للتخلي عن الوقود الأحفوري

وفي نسخة 2024 من تقريرها حول توقعات الطلب العالمي على النفط، توقعت أوبك زيادة الطلب بـ17% بين 2023 و2050، من 102.2 مليون برميل يومياً إلى 120.1 مليون برميل يومياً في نهاية الفترة المعنية.
وراجعت المنظمة توقعاتها لـ2045 ورفعتها من 116 مليون برميل يومياً حسبما ورد في تقريرها السابق حول توقعات الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يومياً في آخر نسخة من التقرير الصادرة الثلاثاء.
ورأت المنظمة أن “هذه التوقعات تؤكد أن التطلعات الخيالية للتخلي التدريجي عن النفط والغاز لا تتوافق مع الواقع”.
وتتعارض هذه التوقعات مع الجهود المطلوبة، وفق العلماء، للحد من ظاهرة الاحترار العالمي.

وشدد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مقابلة أجراها أخيراً،  على أن نمو الطلب العالمي على الخام “تباطأ إلى أقل من مليون برميل يومياً هذا العام”، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر في 2025. وعزا السبب إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والتحول إلى الكهرباء في النقل.
وفي 2023 وافق العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، في دبي على التخلي تدريجياً عن الوقود الأحفوري، وعلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، لتحقيق الحياد الكربوني في 2050، وفقاً لتوصيات خبراء المناخ.
ومن جانبها، لا ترى “أوبك” أي تراجع في الطلب إلا على الفحم، في حين توقعت زيادة قوية في الطلب العالمي على الغاز بالإضافة إلى النفط، لكنها أكدت أن هذه الزيادة ستحل خلف زيادة الطلب على طاقة الرياح، والطاقة الشمسية مجتمعتين متوقعة أن يتضاعف الطلب عليهما خمس مرات بين 2023 و 2050.

وتدفع دول غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نمو الطلب على النفط وأبرزها الهند، في حين يتوقع أن ينخفض هذا الطلب اعتباراً من 2030 في دول المنظمة التي تضم خصوصاً دولاً متقدمة. وستشهد الهند وحدها زيادة في الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يومياً بين 2023 و 2050.
ومن العوامل الرئيسية التي تدعم الطلب على النفط والطاقة بشكل عام، الزيادة في عدد سكان العالم، الذي سيرتفع من ح8 مليارات نسمة اليوم إلى 9.7 مليارات نسمة في 2050، وهو نمو تقوده أيضاً بلدان غير منضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي دول إفريقية وآسيوية.

هيمنة المركبات الحرارية

وذكر التقرير أن “أكبر طلب إضافي خلال فترة التوقعات يُنتظر في قطاعات البتروكيماويات والنقل البري والطيران”.
ورغم زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، اعتبرت أوبك أن المركبات الحرارية “ستواصل هيمنتها على النقل البري”.
وسلطت المنظمة الضوء على العديد من “العقبات” التي تعترض تطوير السيارات الكهربائية، ومنها شبكات الكهرباء، والقدرة على تصنيع البطاريات، والوصول إلى المعادن الأساسية.
وبشكل عام، رحبت أوبك “بالحدث الهام” المتمثل في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي نظمه أحد أعضائها في دبي، معتبرة أنه يمثل “بداية نهاية” الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، توقعت أن يمارس صناع القرار السياسي والسكان “ضغوطاً” على الطموحات “العالية جداً” المتعلقة بنشر الطاقات المتجددة أو السيارات الكهربائية.
وأتى هذا الموقف بعد يوم من الإعلان عن إلغاء 1600 وظيفة في شركة البطاريات السويدية العملاقة نورثفولت، خصوصاً بسبب تباطؤ الطلب.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الخام، قدرت أوبك حجم الاستثمارات التراكمية اللازمة للقطاع بأكثر من 17 ألف مليار دولار، أي حوالي 640 مليار دولار سنوياً في المتوسط حتى 2050، في مجالات التنقيب وإنتاج الخام.