السياسي –
بدأت محكمة مدينة بيسانسون شرقي فرنسا، أمس، جلسات محاكمة طبيب التخدير السابق فريديريك بيشييه، البالغ من العمر 53 عاماً، والمتهم بتسميم 30 مريضاً، توفي منهم 12 خلال عمليات جراحية في أوقات مختلفة.
القضية، التي يصفها الادعاء بأنها غير مسبوقة في التاريخ القضائي الفرنسي، تستند إلى تحقيقات استمرت 8 سنوات وكشفت عن سلسلة من التوقفات القلبية التي وقعت في ظروف مثيرة للريبة داخل غرف العمليات.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تعود أقدم الحالات إلى عام 2008 حين توفي رجل في الخمسينيات من عمره خلال جراحة كُشف لاحقاً أنه تلقى جرعة زائدة من مخدر “ليدوكايين”.
أما أصغر الضحايا فكان طفلاً يبلغ 4 أعوام نجا من توقفين قلبيين متتالين خلال عملية لاستئصال اللوزتين عام 2016، كما شملت الاتهامات مرضى في أعمار مختلفة وصلت حتى 89 عاماً.
وتشير التحقيقات إلى أن الطبيب كان يتلاعب بأكياس المحاليل أو مستلزمات التخدير لإحداث مضاعفات حادة، ما يتيح له التدخل في اللحظة الحرجة لإظهار براعته في الإنعاش، فيما أكد الادعاء أن هذه الأفعال لم تكن بهدف إنقاذ المرضى بل لتقويض ثقة زملائه وتشويه سمعتهم.
أما بيشييه، وهو أب لثلاثة أبناء، نفى كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه ليس مسؤولاً عن “المعاناة” التي عاشتها عائلات المرضى.
كما ألقى باللوم على “أخطاء طبية” ارتكبها زملاؤه في معظم الحالات، ورغم منعه من مزاولة المهنة منذ عام 2017، حصل عام 2023 على تصريح بالعودة للعمل بشرط عدم التعامل المباشر مع المرضى.
ووصل المتهم إلى المحكمة وسط حضور عائلته، حيث بادره أحد أقاربه بالهتاف تشجيعاً، وفي تصريحات سابقة لجلسة الافتتاح قال إنه يمتلك “أدلة قوية” للدفاع عن نفسه، بينما يرى فريق الدفاع أن القضية تفتقر إلى الإثباتات المباشرة، معتبرين أن “الاتهام سهل لكن إثباته أمر معقد”.
وسيمثل أكثر من 150 طرفاً مدنياً، من عائلات الضحايا والمتضررين، أمام المحكمة في جلسات يُتوقع أن تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومن المقرر أن يبدأ القضاء بالنظر في أحدث القضايا التي فجرت الشبهات عام 2017 قبل الانتقال إلى باقي الملفات.
وخلال السنوات الماضية، قام المحققون بدراسة أكثر من 70 تقريراً حول “مضاعفات خطيرة” في غرف العمليات، من بين هذه الحالات، اختيرت 30 فقط لتكون جزءاً من ملف القضية لارتباطها المباشر بالمتهم.
وفي حال إدانته، يواجه الطبيب عقوبة السجن مدى الحياة، ورغم أنه يخضع حالياً للرقابة القضائية بدلاً من الحبس الاحتياطي، فإن سير المحاكمة سيحدد مستقبله القانوني والمهني.
