قدم المتطرف ايتمار بن غفير شكره لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على دعمه لقانون عقوبة الإعدام للمهاجمين الذي قدّمته حركة «قوة يهودية»، وقال : لكن لا يجوز أن تكون للمحكمة أي سلطة تقديرية — ليعلم كل إرهابي يخرج ليقتل أن الحكم الوحيد الذي يجب إيقاعه عليهم هو عقوبة الإعدام. لقد حان الوقت لرفع مطلب العدالة
ومن المتوقع التصويت بالقراءة الاولى على مشروع القانون في الكنيست يوم الاربعاء المقبل
فيما يلي لموقف النيابة العسكرية الإسرائيلية (السنيغوريا) من مشروع قانون “عقوبة الإعدام للمخربين” (2023)
الوثيقة المرفقة ادناه تعبر عن معارضة رسمية وشديدة من قبل “السنيغوريا العامة” لمشروع القانون الذي يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع عنصري أو عدائي أو قومي.
النيابة تطالب اللجنة بعدم المضيّ في إقرار القانون، وتطرح مبرّرات مبدئية وعملية ضد تطبيق عقوبة الإعدام.
الأسباب حسب النيابة العسكرية:
1) انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة.
2) فعلًا لا أخلاقيًا وغير إنساني، حتى لو ارتُكب ضد من ارتكب جريمة قتل.
3) تجاوزاً لحدود سلطة الدولة في استخدام العنف ضد الفرد.
4) ترى أن الإعدام لا يطهّر المجتمع من الجريمة بل يضيف “وصمة جديدة”، اقتباساً من ألبير كامو.
أسباب الاعتراض الرئيسية:
1) حجّة مبدئية – لا حق للدولة في قتل الإنسان
2) الدولة لا تمتلك الشرعية الأخلاقية أو القانونية لقتل أي إنسان.
3) الإعدام هو عقوبة قاسية وغير إنسانية، ويتنافى مع قيم “الكرامة الإنسانية”
4) حتى الإعدام “القانوني” يترك آثاراً مدمّرة على المجتمع والنظام القضائي.
خطر الأخطاء القضائية
1) لا توجد منظومة قضائية معصومة من الخطأ.
2) في حالة الإعدام، الخطأ غير قابل للإصلاح.
3) تستشهد الهيئة بقضية مائير طوبيانسكي (أُعدم عام 1948 ثم تبيّن أنه بريء)
4) في الولايات المتحدة، أُطلق سراح نحو 200 شخص محكوم بالإعدام بعد اكتشاف براءتهم منذ 1973.
ضعف حجة الردع
1) لا توجد أدلّة علمية تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجرائم أو العمليات الإرهابية.
2) حتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها لا ترى فيها أداة ردع فعّالة.
3) قد يكون تأثيرها عكسيًا وتزيد من التحريض أو الشهادة في الأوساط المعادية.
الاتجاه العالمي لإلغاء الإعدام
1) نحو 80 دولة تحظر الإعدام في دساتيرها.
2) أكثر من 100 دولة ألغته كليًا، منها: مدغشقر، بنين، غينيا، زامبيا، تشاد، كازاخستان.
3) الاتحاد الأوروبي يمنع الدول الأعضاء من تطبيق الإعدام.
4) حتى في الولايات المتحدة، 23 ولاية ألغته و4 ولايات أخرى جمّدته.
تناقض مع إصلاحات قانون القتل الحديثة
1) القانون المقترح يتعارض مع إصلاح 2019 في تعريف جرائم القتل، والذي حدد أن القتل بدافع عنصري يُعاقب عليه بالسجن المؤبد الإلزامي، لا بالإعدام.
2) المشروع يهدم التوازن الذي تحقق بعد نقاشات عميقة في لجنة القانون والدستور.
انتقادات للمكوّن العسكري من المقترح
1) معارضة السماح بإعدام المتهمين في “المنطقة” بأغلبية عادية (وليس بإجماع القضاة)
2) تؤكد أنه حتى في الولايات المتحدة يُشترط الإجماع الكامل لفرض الإعدام.
3) ترفض منع تخفيف الحكم، لأن ذلك يحرم المتهم من حق المراجعة والرحمة، وهو حق قانوني وإنساني أساسي.
