عام كامل على حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الهيئة الدولية “حشد”: تطالب بتدخل دولي وانساني لوقف حرب الإبادة في غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية بحق المدنيين

خلال عام كامل من  العدوان وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، الذي ارتكبت خلاله ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي (3650) مجزرة بحق المدنيين، بإلقاء 90,000 طن من المتفجرات، فوق رؤوس المدنيين المتواجدون في منازلهم ومراكز الايواء والمستشفيات واثناء انتظار المساعدات، الأمر الذي تسبب في مقتل واستشهاد وفقدان قرابة 55,000 مواطن واصابة 89,818 اخرين بجروح متفاوتة، 11,000 منهم فقدوا اطرافهم.

شكل الأطفال والنساء 70% من بين الشهداء والمفقودين، فبلغ عدد الشهداء من الأطفال 17,000 ومن النساء 11,458، فيما استشهد (986) من الاطقم الطبية و(220) من العاملين في وكالة الغوث الدولية، و (174) من الصحفيين، (760) من المعلمين والأكاديميين، و (88) من الدفاع المدني، (143) من المحامين ونشطاء حقوق الانسان، و(112) من الفنانين والكتاب، و (209) من الرياضيين.

منذ اليوم الأول وعلى مدار عام ميلادي كامل تعمدت قوات الاحتلال استهداف الفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، والتي وفرت لهم حماية خاصة، كالأطفال و النساء و الصحفيين و الطواقم الطبية و طواقم الدفاع المدني، فـ 70% من بين الشهداء والمفقودين من الأطفال والنساء، فبلغ عدد الشهداء من الأطفال (١٨,000) و من النساء (11,458) فيما تعرض الصحفيون و المؤسسات الصحفية لجملة من الانتهاكات والجرائم المنظمة و الجسيمة التي تنوعت أنماطها ما بين القتل و الإخفاء القسري و الاعتقال و تدمير مقار المؤسسات الإعلامية و تدمير المعدات الصحفية، حيث وصل عدد الشهداء القتلى من الصحفيين إلى( 175) صحفي، بالإضافة إلى أكثر من (٧٨) صحفيا مصابا ، و (36) صحفي معتقل ، فيما استشهد (986) من الاطقم الطبية فيما بلغ عدد المعتقلين من داخل الكوادر الطبية )310) حالة اعتقال، و بلغ عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني (88) شهيدا؛ وإلى جانب هذه الأرواح البريئة التي تم إهلاكها وإبادتها بطريقة وحشية تظهر ارهاب الدولة العنصرية.

الهيئة الدولية “حشد”: اسفرت حرب الإبادة  والهجمات الحربية بمختلف أنواع الأسلحة؛ إلى ما يلي من نتائج مأساوية:

380,000 وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي اضافة الي تدمير 85% من الممتلكات والاعيان المدنية، وتدمير البنية التحية للقطاع بهدف تحويلها لمنطقة منكوبة غير صالحة للحياة.
استمرار عمليات النزوح القسري لأكثر من 2,2 مليون نازح؛ الذين تستمر معاناتهم في مراكز الايواء وخاصة مدراس وكالة الغوث الدولية التي يتكدس فيها الآلاف من النازحين في المدراس بواقع 10الاف نازح في كل مدرسة، يعانون من الجوع، ونقص المياه الصالحة للشرب، وقلة مياه النظافة عدا عن غياب الخصوصية للنساء والاسر ونقص الاغطية والفرشات، ما أدى إلى انتشار الامراض التنفسية لدي الالاف من الأطفال وامراض الجدري والسحايا والكوليرا وشلل الاطفال وغيرها من امراض، حيث يقدر عدد المصابين 400,000 مصاب بالأمراض المعدية، وأكثر من 71,338 حاله التهاب كبد وبائي، جراء نقص النظافة الشخصية وعدم القدرة على الاستحمام، كما ان قضاء الحاجة في الحمامات بات امر في غاية الصعوبة في ظل ان كل 800 فرد لهم حمام واحد يتناوبون عليه، و مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في اصدار أوامر الاخلاء القسري، ودفع النازحين قسرا إلى محافظات الوسطى التي بات يتكدس فيها قرابة 2,2مليون مواطن.

لايزال أكثر من 400 ألف من المواطنين في شمال غزة عرضة لمخاطر الهلاك بالقتل والمجاعة جراء نفاذ المواد الغذائية من الأسواق ومنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لشمال القطاع، إضافة الي تعرضهم لمخاطر التهجير القسري والتجويع بهدف افراغ شمال غزة وضمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقا لخطة الجنرالات.
استمرار الحصار و إغلاق المعابر واعاقة دخول المساعدات الإنسانية، و العقوبات الجماعية بقطع امدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات والإنترنت، ما فاقم من المأساة الانسانية الكارثية التي يعانيها أهل القطاع بتلاشي أدنى متطلبات الحياة، بشكل حصر سكان غزة بين موت بالقصف والرصاص، و موت آخر بالجوع والعطش وتفشي الأمراض، حيث توفي مايزيد عن (5,000) نتيجة المجاعة و تفشي الأمراض و نقص العلاج، مع انتشار حالات التهاب الكبد الوبائي لأكثر من 71,338 حالة بسبب النزوح، ونقص وانعدام الخدمات و الاحتياجات الإنسانية.
ارتكاب المجازر بحق مراكز الايواء والنازحين فيها والتي طالت 230 مركز إيواء، ما بين مدارس وخيام، والتي ادت إلى استشهاد واصابة الالاف من النازحين، وتدمير مراكز الإيواء وتكدس النازحين في منطقة لاتتعدي ١٠% من مساحة القطاع .
تدمير المنشآت الصحية، واقتحام المستشفيات وارتكاب المجازر الجماعية بداخل ساحاتها بحق المدنيين من النازحين والمرضى، واعتقال وقتل الكوادر الطبية والاعتداء عليهم، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وخروجها عن الخدمة؛ فقد بلغ عدد الشهداء (898)شهيدا من الطواقم الطبية، فيما تم انتشال (520) شهيدا من 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات أثناء اقتحامها، وقد بلغ عدد المعتقلين من الكوادر الطبية (310) حالة اعتقال، وقد ادي التدمير والقصف والاقتحام للمؤسسات الصحية الى اخراج (34) مستشفى عن الخدمة، و تم تدمير مباني 3 مستشفيات رئيسية في قطاع غزة تدميرا كليا، وهي(مستشفى الشفاء الطبي- مستشفى القدس- مستشفى النصر للأطفال( واخراج (160) مؤسسة ومركز صحية  و تدمير (131) سيارة إسعاف، وفيما لايزال 25 الف جريح ومريض بحاجة للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية، في ظل انهيار القطاع الصحي الذي يعمل باقل من 15% من طاقته عدا عن نقص مستلزمات العلاج والادوية .

تركت حرب الإبادة أثارا صعبة علي الوضع الصحي للنساء في قطاع غزة، بسبب نقص مستلزمات النظافة، و اللجوء إلى خيارات بدائية، إضافة إلى أن الكثير من النساء تناولن أدوية حبوب منع الحمل، و هذا أدى إلى تأثيره السلبي في صحتهن الجسدية، فبحسب التقارير يوجد في غزة أكثر من( 690,000) امرأة و فتاه في سن الحيض يعانين من نقص في منتجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المياه النظيفة و المراحيض الخصوصية؛ كما أفادت التقارير بان العديد من النساء يتناولن “نوريثيستيرون” لتأخير فترات الحيض لافتقارهم المستلزمات النسائية الأساسية، ما زاد من نسبة تعرضهم للالتهابات النسائية و مواجهة مخاطر متزايدة للإصابة بالتهاب الكبد، فالنساء الحوامل تعاني عبئا مركبا، إذ يقدر أن هناك نحو (60,000) امرأة حامل في غزة، و أكثر من 180 امرأة تلد كل يوم، و جزء كبير منهن يلدن في الخيام أو في مراكز الإيواء، فالحوامل يعانين من سوء التغذية و الجفاف بفعل شح الغذاء و الماء، إذ يواجهن فقرا غذائيا حادا، و نقص في الرعاية الطبية، فنحو  15% من هؤلاء النساء معرضات لمضاعفات الحمل و الولادة المبكرة و الذي ارتفع بنسبة الثلث، بسبب عوامل النزوح المتكرر و التوتر و منهن من أجهضن بسبب الخوف، ما أدى إلى زيادة حالات الإجهاض بنسبة 300 %.
انتشار غير مسبوق للأمراض الوبائية في غزة عما كانت عليه قبل الحرب، بأكثر من أربع الى خمس مرات، الأمر الذي يعود إلى عدم توفر المياه الصالحة، وشح الغذاء، وضعف المناعة الجماعية، ، وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي ، وتلوث المياه التي هي أصلاً ذات جودة متدنية، وعدم توفر الدواء ومواد التنظيف، والاكتظاظ السكاني في الخيم ومراكز الإيواء في مناطق اللجوء، والتي يعيش داخلها نحو مليوني نازح في ظروف معيشية قاسية، وتقدر وتيرة هذه الأمراض بنحو 1,737,524 حالة منذ بدء الحرب، تشمل أمراض جلدية والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب الكبد الوبائي، ومرض السحايا ، والإسهال المائي و “الجرب”، والذي ازداد مع ارتفاع درجات حرارة الصيف ونقص مستحضرات النظافة الشخصية والأدوية، وتراكم مياه الصرف الصحي، الذي يتجمع حولها الحشرات والصراصير وتتحرك على وجوه الأطفال أثناء النوم، مما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية والمشافي، وعدم توفر الأدوية والإمدادات الطبية، وصعوبة إجراء الفحوصات المخبرية، ما أدى إلى وجود أعباء جسيمة لأكثر من 350,000 مريض يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري الذي يقدر عددهم حوالي 2000 مريض والذين يعتمدون بصورة أساسية على الأنسولين والذي بغيابه لن يتمكنوا على البقاء على قيد الحياة، والأمراض التنفسية المزمنة مثل مرض الرئة والربو الذين يتعرضون للاختناق جراء التعرض للغبار المتعلق بالانفجارات والتي لا تتلقى علاجات فورية، إضافة الى 10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت لعدم توفر العلاج المناسب لهم بعد تعرض مستشفى الصداقة التركي الخاص بمرضى السرطان للقصف المباشر، ما هدد حياة المرضى الذين يخضعون للعلاج فيه، بالإضافة إلى أن مرضى السرطان يعانون من عدم توفر الأدوية اللازمة بسبب منع دخولها إلى القطاع، و توقف تحويلات العديد منهم للعلاج بالخارج جراء اغلاق معبر رفح ، فيما واجه مرضى غسيل الكلى، والذين يبلغ عددهم أكثر من 1200 شخص، بينهم نحو 40 طفلاً، مخاطر الوفاة نتيجة توقف العديد من المستشفيات التي كانت تقدم هذه الخدمات، وتراجع قدرة المستشفيات المتبقية على تقديم خدماتها لهؤلاء المرضى بسبب عدم توفر الكهرباء والماء ونفاد المواد الضرورية لعمليات غسيل الكلى، يضاف إلى هذا عدم إمكان وصول هؤلاء المرضى إلى المستشفيات نتيجة نزوحهم، وعدم توفر وسائل النقل بسبب القصف الذي يستهدف المستشفيات والطرقات، و بسبب قلة تقديم الخدمات الطبية و عدم توافر العلاج المناسب لمرضى الأمراض المزمنة ما ادي إلى استشهاد 657 نتيجة لتلك الأمراض.
استمرار فرض عقوبات جماعية من خلال قطع الكهرباء والمياه والوقود وغاز الطهي والبضائع عن قطاع غزة ، ما حول حياة المدنيين إلى مستوى الكارثة الانسانية ، ولم تكتفي دولة الاحتلال بذلك بل قامت خلال العدوان بتدمير أبار وخزانات المياه ومحطات تحلية المياه، فدمرت 700 بئر مياه، و 655,000 متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال ما يقارب 90% من محطات الصرف الصحي، و 3,130 كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال ، مع تدمير البنية التحتية ومخازن الغداء والمحلات التجارية والمزارع بهدف تدمير النظام الإنساني والخدماتي حيث توقفت معظم خدمات اعمال البلديات في جمع القمامة وتشغيل ابار المياه ، وفتح الطرق وغيرها من خدمات الإنسانية، وتُشير تقديرات المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) إلى أن 97% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، و إلى أن 88٪ من آبار المياه في قطاع غزة، تضررت أو تدمرت منذ بدء الحرب، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، عن إصابة أكثر من مليون فلسطيني بأمراض الجهاز التنفسي الحاد وأكثر نصف مليون حالة إسهال حاد، و65 ألف حالة طفح جلدي، ويعاني نصف أطفال غزة من أمراض تنقلها المياه، و إلى أن ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوُّث المياه، و12 في المئة من وفيات الأطفال الصغار مرتبطة بالتهابات معوية على صِلَة بالمياه الملوّثة.

ادي التوغلات البرية الى تدمير واسع النطاق في المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة ، واقتحام مراكز الايواء التابعة لوكالة الغوث والمستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ، والتنكيل بالمواطنين والنازحين قسرا من النساء والأطفال والرجال الذين تم اعتقال الآلاف منهم وتعذيبهم وإعدام بعضهم ميدانيا، فقد رصدت الهيئة عمليات اعتقال لأكثر من (13.000) مواطن ونقلهم الي أماكن مجهولة لازال (5000) منهم قيد الاعتقال، فيما شهادات المفرج عنهم تشير الى ان معتقلي غزة يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث قام الاحتلال بتجريدهم من ملابسهم، وتكبيل أيديهم طوال الوقت، ووضعهم في اقفاص وحرمانهم من ابسط الحقوق وقلة الطعام وغياب الرعاية الصحية، عدا عن شهادات حول عمليات تعذيب واغتصاب ممنهجة ومعاملة قاسية وغير إنسانية، اخطرها ما يتم في معسكر “سديه تيمان”، الذي قتل فيه 36 اسير فلسطيني ويديره الجيش الإسرائيلي ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة.
استمرار خطر المجاعة، فاكثر من 90% من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث استشهد العشرات نتيجة المجاعة و الأمراض المزمنة، فيما ربع السكان يعانون من “مستويات كارثية من الجوع”، وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن أكثر من 10 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال ونقص الوزن غير الطبيعي، فيما تشير افادت وزارة الصحة في غزة بوفاة 35 طفلا، توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين ثلاثة إلى سبعة بالمئة من الأطفال في جنوب غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.
تجريف المقابر في قطاع غزة وسرقة جثامين الأموات والشهداء، بالجرافات، وارجاع بعضها الي قطاع غزة في حاويات وبطريقة غير انسانية تظهر التنكيل بالجثث وعدم احترام الكرامة الانسانية للأموات التي كلفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تكرر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإرسال حاويات تحتوي علي جثث مجهولة ودونما اي بيانات او معلومات تمكن من الاستدلال علي هوية وأصحاب الجثامين.

حرمان طلاب وطالبات قطاع غزة للعام الدراسي الثاني على التوالي من حقهم في التعليم جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد ومقتل ، (750) معلم ومعلمة (243) من الأكاديميين ، و(11,500) طالب و طالبة في سن التعليم ، واصابة قرابة (30,000) اخرين وتدمير ٤٥٠ مدرسة وجامعة تمثل 92% من الاماكن التعلمية التي خرجت عن الخدمة فيما باقي المدراس والجامعات تستخدم كمراكز ايواء للنازحين قسرا من بيوتهم ، الامر الذي تسبب في حرمان 650 الف طفل من حقهم في التعليم ، وحرمان قرابة 39 الف طالب في الثانوية العامة من تقديم الامتحانات ، فيما حرم طلاب الجامعات المقدر عددهم قرابة 74 الف طالب وطالبة من الدراسة في انتهاك جسيم لحق الطلبة في التعليم الذي كفلته قواعد القانون الدولي الإنساني.

تدمير المؤسسات العدلية والقضائية والشرطية في جريمة حرب هدفت لأحداث وإثارة الفوضى وضرب عوامل الامن والسلم الأهلي، ودفع الأمور تجاه الانفلات الأمني ، والأضرار البالغ بحقوق ومصالح المواطنين من خلال تعمد تدمير معظم مقرات الشرطة والنيابة العامة والمحاكم بكل انواعها المدنية والشرعية وتمثل اخطر هذه الجرائم في نسف مبنى مجمع المحاكم المعروف بقصر العدل بكل محتوياته وتدمير ارشيف القضايا التي بلغت حتي نهاية عام ٢٠٢٢ نحو ٤٧٢٨٧٨ بمختلف درجاتها وتدمير مبني نقابة المحامين والعشرات من مكاتب المحاماة ومقرات النيابة العامة ، إضافة الي تدمير معظم مقرات الشرطة والسجون ومراكز التأهيل والاصلاح ما أدى إلى مفاقمة حالة الفوضى والانفلات الأمني داخل قطاع غزة ، وبروز ظواهر السرقة والنهب لممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، وسرقة بعض قوافل المساعدات جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوي الشرطية المرافقة لها الأمر الذي تسبب في استشهاد العشرات من ضباط وأفراد الشرطة في قطاع غزة، وساهم في ارتفاع وانتشار الجريمة ومظاهر التعدي علي سيادة القانون وارتفاع نسبة المشاجرات العائلية ومظاهر اخد القانون باليد، و الاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار جراء ضعف وتعطل عمل الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
تتعمد قوات الاحتلال تدمير القطاع السياحي والمواقع التاريخية والأثار الفلسطينية، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة، قرابة 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة، منها 3450 مطعم، و921 منشآت في الأنشطة الثقافية، و182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية، و173 منشأة في أنشطة الفنادق، و206موقع أثري في قطاع غزة، عدا عن فقدان “15265 عاملاً وظائفهم في نشاط السياحة، وتعمد تدمير 70% من مساحة الأراضي الزراعية في القطاع.

تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير القطاع الزراعي والتي ادت الى تجريف وتدمير قرابة 80% من الأراضي والمنشأت الزراعية، الأمر الذي يؤكد اصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي علي تعميق المجاعة في اوساط سكان شمال غزة، وتدمير البيئة وباقي  الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السكان،  كجزء سياسية التجويع والاهلاك التي تأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
استخدام سياسة تقليص وعرقلة دخول المساعدات والإمدادات الغذائية، فشاحنات الأغذية والمساعدات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 11 شهراً، حيث وصل عدد الشاحنات إلى نحو 130 شاحنة يومياً في المتوسط، اضافة الي عرقلة عمل المنظمات الدولية واستهدافها وخاصة وكالة الغوث الدولية التي تم وسمها بالارهاب وقف التمويل لها.
خلال عام ومن الابادة الجماعية في غزة صعدت دولة بشكل متوازي العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية و منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد يحول دون الناس وكنائسهم والمسجد الأقصى ، الذي يمنع فيه دخول المصلين ويقتحم يوميا من خلال عشرات المستوطنين، كما يتصاعد إرهاب المستوطنين التي بلغت (2,200) هجمة، بحماية الجيش واجتياحه الواسع لكافة انحاء الضفة، و إقامة (81) بؤرة استيطانية، و بناء (50,000) وحدة استيطانية، مع مواصلة ارتكاب مجازر القتل الميداني التي وصلت حصيلتها (٧٢٠) شهيدا و (6,200) مصابا، وتصعيد حملات الاعتقال التعسفي التي طالت (11,000) معتقلا اعتقالا تعسفيا، فيما يستمر التدمير الهمجي للممتلكات والبنى التحية وفرض الاغلاق على المدن والبلدات بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية مضاعفا جرائم الاستيطان والتهجير والتهويد والضم الاستعماري .وسعت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها علي لبنان ما يتعرض إليه المدنيين في المناطق والتجمعات السكنية، ولا سيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومناطق البقاع والجنوب و الضاحية الجنوبية لبيروت، لاستهداف مباشر وقصف وحشي في جريمة حرب وخرق فاضح لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني وكل معايير حقوق الانسان وتصعيد للصراع بشكل يهدد الامن والسلم الإقليمي والدولي، فشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اكثر من 1100 غارة مستهدفه اكثر من 200 مدينة وبلدة وقرية في جنوب لبنان، راح ضحيتها حتى الآن ٢٥٠٠ شهيد وإصابة ٢٤٠٠ جريح معظمهم من الأطفال والنساء والمسعفين ، عدا عن التهجير القسري لمىات الالاف من المواطنين في المناطق المستهدفة ما يؤكد تعمد استهداف المدنيين عبر الهجمات العشوائية الوحشية على المدنيين والاعيان المدنية، والتي كان اخطرها جريمة الإبادة الجماعية بتفجير أجهزة البيجر والاجهزة اللاسلكية، ما تسبب في استشهاد العشرات من المواطنين وإصابة قرابة 5000 آلاف مواطن ، يضاف إلى ذلك فإنَّ هذه الاعتداءات الأخيرة لكيان الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي تأتي في سياق استمراره لارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والتي أوقعت قرابة 150 الف شهيد وجريح 70,%منهم أطفال ونساء، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): 

تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وباقي شركائها المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية عبر توفر الغطاء السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والذخائر ، واذ تعتبر هذه الدول جميعها شريكة بكل المعايير في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى المرتكبة في قطاع غزة، فإنها تندد بعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وتحذر من سياسية ازدوجية المعايير والتساوق مع روايات الاحتلال الكاذبة التي تهدف لخلق الذرائع لاستهداف وقتل المدنيين ، عدا عن خرق كل قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف التي تشترط احترام مبادئ التمييز بين المدنيين والعسكريين، ومراعاة عدم التسبب باي اضرار بليغة لتحقيق اي مزايا عسكرية، وتقتضي مراعاة مبادئ التناسب في استخدام القوة والإنسانية وهي قواعد لم تحترمها او تلتزم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية،
دعوة الدول الأطراف المتعاقدة علي اتفاقية جنيف لعقد اجتماع دولي لبحث جرائم الإبادة الجماعية وبما يضمن الالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
واذ تري أن استمرار فشل وعجز المجتمع الدولي الفاضح عن وقف جرائم الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال، يعتبر بمثابة منح ضوء أخضر جديد لمواصلة وتوسيع جرائم العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة ولبنان، وتؤكد على أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، تملي على الكل الإنساني جوب وقف حرب الإبادة، وحفظ حياة الفلسطينيين وحماية المدنيين وتوفير أسباب العيش لسكان غزة بمختلف أشكال المساعدات والإغاثة الإنسانية ومضاعفة الجهود لفتح ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية لإنقاذ سكان غزة من اهوال الإبادة والمجاعة والأمراض. فإنها:
تدعو دول واحرار العالم للتحرك لوقف حالة العجز والتقاعس عن وقف الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسقط من أهدافه جريمة التهجير القسري خارج الأراضي الفلسطينية بما يعيد استحضار صور النكبة لعام 1948.
نطالب المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والامم المتحدة ودول واحرار العالم للتحرك الجاد لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل لقرابة العام، وضمان تدفق المساعدات الانسانية وقف جرائم الاحتلال ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وفرض المقاطعة والعقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادتها وجنودها امام القضاء الدولي، بما يدعم حصول الفلسطينين علي حقوقهم المشروعة في انهاء الاحتلال الاستعماري العنصري وتقرير المصير والعودة والتعويض .
تجدد مطالبتها الأسرة العالمية لضرورة تشكيل تحالف دولي لضمان التدخل الدولي الانساني لوقف حرب الإبادة في غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية بحق المدنيين وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين واجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي علي انفاذ قرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وقضاة المحكمة، لضرورة أخذ قرارات قضائية تضمن محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنودها المسؤولين عن الخروقات غير المسبوقة للمبادئ والقواعد المستقرة في القانون والقضاء والعرف الدولي.
معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر انهاء الاحتلال الإسرائيلي و منظومة الاستعمار الاستيطاني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في العودة وتقرير المصير، وتفعيل كافة المساعي لضمان فرض العقوبات والمقاطعة لدولة الاحتلال ومحاسبتها ومحاسبة قادتها امام القضاء ومؤسسات العدالة الدولية.
تطالب القيادات الفلسطينية باستعادة الوحدة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تضمن تعزبز صمود المواطنين وتقديم كافة المساعدات لاهالي قطاع غزة والاشراف علي اعادة الاعمار واعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي اسس الشراكة والديمقراطية وبما يدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومواصلة الضغط من اجل تدخل دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في فلسطين وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.