السياسي – اتهمت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية بـ”التنكيل” بها، مؤكدة أنها حرمت من حقها في التعبير عن رأيها والترشح للانتخابات الرئاسية.
وجاءت الرسالة قبل ساعات من جلسة محاكمة جديدة لموسي في قضية “مكتب الضبط”.
وبدأت موسي رسالتها لمقولة المفكر عبد الرحمن بن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”.
وخاطبت “أصحاب القرار” بقولها: “لقد أخطأتم في حقي خطأ جسيما وحمَّلتم الدولة التونسية وزر التنكيل بامرأة حرّة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد وتمثل ثمرة النموذج المجتمعي البورقيبي الذي آمن بحقوق النساء في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية”.
وأضافت موسي: “لم تكن لكم رحابة الصدر لتقبّل انتقاداتي المؤيدة بالحجة والدليل وسلّطتم عليّ مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكي بحقي في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقي في الترشح للمحطات الانتخابية في إطار تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة، ووجهتم لي باطلا تهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، في حين أن مواقفي و تحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقا في حقي”.
وتابعت موسي: “أجهزة الحكم تعلم جيدا أنني امرأة دولة أنبذ العنف والفوضى وأسلك طريق القانون والإقناع بالوسائل السلمية”.
وختمت رسالتها بالقول: “أؤكد لكم أن هذا التجني الصارخ الذي لا يصدِّقه العاقل، ضرب مصداقية كل الشعارات المُضمَّنة في الخطاب الرسمي، لأن الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل، وتكونت له قناعة راسخة بأنّ ما أتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون، خاصة بعد مواصلة احتجازي منذ 26 أيار/ مايو 2025 في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة تخول إبقائي داخل المعتقل”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قررت، الجمعة، حجز ملف القضية المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، والموجهة ضد موسي والقيادية بالحزب مريم الساسي، وينتظر صدور الحكم عليهما خلال بضع ساعات.
وتواجه موسي تهما تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، وذلك عقب تقدمها لمكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية بطعن في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد.
وكان الحزب الدستوري الحر حذر في وقت سابق مما اعتبره محاولة لـ”تصفية” موسي، سياسيا وجسديا، وذلك بعد رفض القضاء للطعن الذي تقدم به محاموها في إطار قضية “مكتب الضبط”.
