السياسي – جددت إثيوبيا مطالبتها لمصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، وحثتها على ضرورة اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي، بحسب ما جاء في كلمة نائب مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، والذي يرى أن بلاده ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وذكر الدبلوماسي الإثيوبي أن مصر لديها فرصة ذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل، وإيجاد حل مربح للجانبين.
يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن مصر تستخدم كافة أداوتها في ملف سد النهضة، وتحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لمنع ما وصفه بالشر المحتمل، لافتا إلى خطوات ومخصصات اتخذتها الدولة من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة لزيادة كميات المياه.
في هذا الموضوع، قال المتخصص فى العلاقات الدولية، حامد محمود، إن التصريحات الإثيوبية لا تقدم أي حلول، موضحًا أن مصر منذ التوقيع على إعلان المبادئ وهي تسير على مبدأ التعاون مع أديس أبابا ودول حوض النيل بما ينفع كافة الأطراف.
وأوضح أن أي اتفاقيات تشير لها إثيوبيا فرعية وتعني بالدرجة الأولى التعاون بين الدول المتشاطئة أو التي يجري فيها نهر النيل أو أحد روافده، مؤكدا أن مصر لا تمانع من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل دون المس بحقوق أي دولة.
من جهته ذكر الباحث السياسي، زاهد زيدان، أن إثيوبيا تريد حل ملف سد النهضة بالتعاون بين دول المنبع والمعبر والمصب، عن طريق مشاركة منصفة وعادلة وليس اتفاق ملزم فقط لإثيوبيا.
وأوضح أن إثيوبيا ترغب في عقد اتفاق جديد بين الدول المستفيدة على كمية المياه، وأن تكون لهم حصص جديدة تحددها الأطراف بالتشاور عبر المفاوضات، مؤكدا أن إثيوبيا تطالب بمشاركة عادلة للحصة التي تخرج من أراضيها، في ظل عدم الاكتفاء الغذائي في البلاد.
بدوره اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العناني، أن مصر أبدت حسن النوايا في ملف سد النهضة ووقع على اتفاقية المبادئ لكن إثيوبيا أخلت بها عن طريق المماطلة وبناء السد بمواصفات فنية ضعيفة.
وبيّن أن كل خيارات القاهرة متاحة سواء السياسية أو الدبلوماسية وعن طريق القانون الدولي باعتبار أن المياه أحد أسس الأمن القومي، مشيرا إلى أن إثيوبيا تماطل حتى تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع في ظل تهديدات للأراضي السودانية بالغرق عن طريق فيضانات السدود.
