السياسي – رفضت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، محاولات إدخال شركة “إغاثة غزة” الأمريكية؛ لتولي مهام توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معتبرة الخطوة “انتهاكًا للسيادة الوطنية” ومحاولة للالتفاف على دور المؤسسات الدولية العاملة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وحذرت الهيئة في بيان من “عسكرة العمل الإنساني” وتحويله إلى أداة للسيطرة على القطاع، مؤكدة أن الشركة المذكورة لا تتمتع بأي صفة شرعية، ولا تحظى بقبول شعبي أو عشائري.
وقالت الهيئة: “إدخال هذه الشركة إلى غزة يشكل خطًا أحمرًا، ويهدد بتقويض الثقة المجتمعية والوطنية، ويمهد لإنهاء الدور الأممي التاريخي في القطاع واستبداله بجهات تحمل أجندات سياسية”.
وأكدت الهيئة دعمها الكامل للمؤسسات المحلية والدولية التي قدمت الدعم لأهالي القطاع على مدار العقود الماضية، وعلى رأسها “الأونروا”، التي وصفتها بأنها “رمز سياسي ووطني” مرتبط بحق العودة والدفاع عن الهوية الفلسطينية، إلى جانب الإشادة بالدور الإنساني للهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وشددت الهيئة في ختام بيانها على أن العائلات والعشائر في غزة ترفض أي خطوة تمس الكرامة الوطنية، أو تهدف إلى نقل القرار الفلسطيني إلى جهات خارجية، مؤكدة تمسكها بالمؤسسات الدولية العاملة على الأرض، ودعمها الكامل لدورها الإنساني والوطني.
أمس السبت، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.
ووجه فليتشر، في بيان له أمس، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: “دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض.”
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
