السياسي – أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وأوضحت الوزارة الأمريكية في بيان أن “لاريجاني يُنسّق عملية مكافحة التظاهرات باسم المرشد الأعلى لإيران، وقد دعا علنا قوات الأمن الإيرانية إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين”.
كذلك طالت العقوبات أربعة مسؤولين أمنيين يتولون مناصب على مستوى المحافظات الإيرانية.
وأضاف بيسنت في مقطع الفيديو “رسالتنا إلى الشعب الإيراني واضحة: مطالبكم مشروعة. أنتم تتظاهرون من أجل قضية نبيلة”.
وتابع قائلا “رسالتنا إلى القادة الإيرانيين واضحة أيضا (…). تعلم وزارة الخزانة الأميركية أنكم، كالجرذان التي تهجر سفينة توشك على الغرق، تنقلون الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية على عجل إلى مصارف ومؤسسات مالية في مختلف أنحاء العالم. كونوا على يقين أننا سنلاحقها، ونلاحقكم أنتم أيضا”.
وتؤدي العقوبات الأمريكية إلى تجميد كل الأصول الموجودة في الولايات المتحدة والتابعة للأشخاص المشمولين بالعقوبات والكيانات المستهدفة بها.
كذلك تحظر على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، تحت طائلة فرض عقوبات عليهم أيضا.
