السياسي – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت شخصيات مصرفية واقتصادية عراقية مرتبطة بميليشيات مسلحة موالية لإيران، في خطوة وصفت بأنها حلقة جديدة في مسار الضغط الأمريكي المتواصل على الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل العراق.
ووفق بيان الخزانة، فإن العقوبات شملت شركة “المهندس العامة” التابعة لكتائب حزب الله، إلى جانب مصرفيين بارزين، بينهم رجل الأعمال علي غلام، الذي اتُّهم بتسهيل عمليات غسل أموال وتهريب نفط عبر مصارف عراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات الأمريكية الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، اللذين يديران بنكًا تجاريًا يشتبه في ارتباطه بعمليات مالية غير قانونية وتسهيل تهريب النفط والمخدرات، واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها “لتعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”، مؤكدة أن الأصول العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة، مع فرض قيود على أي مؤسسة مالية تتعامل معهم.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي عبد الغني الغضبان أن “العقوبات الأمريكية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى قطع حبال الوصل بين العراق والجانب الإيراني، خاصة بعد أن باتت واشنطن ترى أن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وجهان لعملة واحدة”.
