الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 709 يوما ارتكاب ابشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، عبر تكثيف الغارات الجوية والضربات المدفعية، واستهداف المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والمنازل ومراكز الإيواء والمدارس ومراكز توزيع المساعدات، وتوسيع سياسة التجويع والحصار وإصدار أوامر الإخلاء غير القانونية، بهدف تفريغ مناطق كاملة من سكانها وفرض واقع تهجير قسري لأكثر من مليون من سكان مدنية غزة وشمال القطاع، حيث رصدت الهيئة تصاعد في وتيرة التدمير للمباني السكنية، في مدنية غزة حيث تم توثيق تدمير 90 برجاً وبنايةً كلياً وتدمير 150 بنايةً تدميراً بليغاً إضافة إلى إتلاف أو تدمير قرابة 3,500 خيمةٍ للنازحين، وقد أدت مجازر الاحتلال المتواصلة يوم امس الى مقتل 68 شهيدًا ، واصابة 346 جريح ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر 24 على التوالي إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابة فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 الى 12,321 شهيدًا و52,569 إصابة، فيما بلغ عدد الذين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة، وكما وارتفعت وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 422 حالة بينها 145 طفلاً، من بينها 144 حالة وفاة منذ إعلان الأمم المتحدة قطاع غزة منطقة مجاعة ، فيما لاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والخيام، فيما يدخل من مساعدات لا يزيد عن 15% من احتياجات السكان، الذين باتوا يكتسون في مساحة اقل من 12% من مساحة القطاع ويعانون من الاكتظاظ نقص الخيام وانتشار المجاعة والعطش والامراض وانهيار المنظومة الصحية.
الهيئة الدولية (حشد): تتعرض مدينة غزة لهجوم ممنهج يستهدف المدنيين والمباني المدنية المتبقية حيث وثقت الهيئة خلال ال48 ساعة الأخيرة تركيز القصف المدفعي والجوي على الأحياء الغربية والشمالية لمدينة غزة، خاصة مخيم الشاطئ وحي النصر والشيخ رضوان والرمال وتل الهوا ، مستهدفة مدارس الأونروا (الست سورة، شحيبر، العالية) التي كانت تؤوي الالاف من النازحين في محيط منطقة مركز السويدي التابع لوكالة الغوث الدولية في مخيم الشاطئ، واضافة الي استهداف وتدمير خمسة أبراج سكنية واكثر من 60 عمارة سكنية متعددة الطوابق في مخيم الشاطئ وغرب مدنية غزة من بينها عمارات ومنازل عائلات الدلو وكريزم وحرز ولظن واللبان والمدهون وأبو مرعي ، ومدوخ وأبو سويرح وعوض الله ، وشراب ، ودواد ومهنا والسمنة وقزعاط ودغمش وديوان ال بكر، كما واستهداف الطائرات الحربية ما تبقي من أبراج المخابرات وعمارات سكنية في حي الكرامة ، إضافة الى تدمير مبني النيابة العامة، ومبنى التلفزيون القديم ما ادي الس سقوط الشعرات من الشهداء والمصابين وتدمير عدد من الاحياء والمنازل السكنية التي كانت تأوي الالاف العائلات ، الامر الذي يعكس سياسة الأرض المحروقة والإبادة الممنهجة، ويثبت تعمّد قتل المدنيين وتشريد النازحين، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة وتحقيق أهداف الاحتلال في تدمير ما تبقي من منازل ومعالم اثرية وتاريخية ومنشأت مدنية في مدينة غزة وافراغها من سكانها ضمن مخططات التهجير الإسرائيلية والأمريكية المعلنة ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما الأساسي وتدابير محكمة العدل الدولية .
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن أسلوب القصف يترافق مع إنذارات هاتفية قصيرة لا تتيح للمدنيين إلا الفرار العاجل من دون ممتلكاتهم، وأن استخدام الروبوتات المفخخة والطائرات المسيرة المفخخة والعمليات البرية الليلية يجعل من كل مأوى هدفاً، ما يشكل سياسة رعب يومية لإجبار السكان على النزوح القسري ، حيث وثقت الهيئة حالات دفن عائلات بكاملها تحت ركام منازلهم، ومن بينها مثال مأساوي على قصف مبني الجامعة الإسلامية اليوم ومنزل عائلة الحصري في مخيم الشاطئ امس ما اودي بحياة عشرات الضحايا الذين لازال معظمهم تحت الأنقاض، في جرائم تتم وفقا لسياسية مدروسة تهدف لإفراغ المدينة من سكانها عبر المجازر وبث الرعب الجماعي والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بالتوازي مع استخدام الاحتلال لأسلحة محرّمة وأدوات مثل الروبوتات المفخخة وصواريخ الطائرات المختلفة والطائرات المسيرة التي تستهدف التجمعات المدنية، ما حول ويحول قطاع غزة إلى منطقة خراب غير صالحة للعيش، في أوسع حلقات جريمة الإبادة الجماعية منذ النكبة عام 1948.
الهيئة الدولية (حشد): تسجل بقلق بالغ توسع جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، حيث تستمر الاقتحامات وحملات الاعتقال الجماعي واعتداءات المستوطنين والاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وتوسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل، وجرائم التنكيل بالأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستهداف الأكاديميين والطالبات كما حدث في جامعة الخليل، والقرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، الامر الذي يؤكد شمولية العدوان الإسرائيلي لكافة المناطق المحتلة في فلسطين .
الهيئة الدولية (حشد): تشير إلى أن خطاب التحريض والشرعنة لإبادة المدنيين والعدوان على دول وشعوب المنطقة الصادر عن مسؤولين وشخصيات إسرائيلية وامريكية يُمثّل تحريضاً خطيراً يخالف القواعد والأعراف الدولية، ويُضيف بعداً جنائياً لمسؤولية القادة السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية، وإذ تحذّر من مغبة العجز عن وقف جرائم الإبادة والعدوان الامر الذي سيؤدي نجاح إسرائيل في افراغ القطاع من سكانه ، وإذ تعتبر أي تهاون من دول العالم والمنظمات الدولية يعد شراكة في هذه الجرائم ، فحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية هما واجب على عاتق الدول الثالثة ، واختبار للضمير الإنساني والالتزام بالقانون الدولي.
الهيئة الدولية (حشد ): يأتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه الإدراك العربي والدولي لخطورة ما يجري في غزة ودول المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي ما يفرض على الدول العربية والإسلامية المجتمعة في الدوحة إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية عبر مواقف عملية تتمثل بقطع العلاقات الرسمية والعسكرية والاقتصادية مع الاحتلال، وفرض عقوبات رادعة، وتشكيل موقف موحد يضمن وقف الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم وكالة الغوث الدولية ، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولات لفرض التهجير القسري أو تصفية القضية الوطنية، والتصدي لجرائم العدوان على دول المنطقة ومخططات إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط.
الهيئة الدولية (حشد): تثمن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بأغلبية 142 دولة، والذي يدين المجازر والحصار والتجويع والتهجير ويدعو لوقف الحرب فورًا ونشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين، وإذ تعتبر هذا التصويت مؤشراً على عزلة الموقف الإسرائيلي والامريكي الرفض لحقوق الشعب الفلسطيني، اذا تدعو لتوحيد الجهود الوطنية والعربية والدولية لإجبار النظام الدولي على أداء دوره في حماية المدنيين، وقف الإبادة، ومحاسبة الجناة، وتمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال كشرط أساسي لتحقيق السلام والعدالة الدائمة ما يتطلب بدورة اتخاذ كافة التدابير لوقف حرب الإبادة الجماعية وانفاذ المساعدات ومنع التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال وتنفيذ باقي القرارات الدولية من خلال تفعيل آلية “الاتحاد من أجل السلام” لإصدار قرارات ملزمة وتفويض قوة حماية دولية عاجلة لحماية المدنيين، وفرض مقاطعة وعقوبات على دولة الاحتلال وطردها من الأمم المتحدة حتي توقف جرائمها وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية وعدوانها على دول المنطقة ، ولحين تحقيق ما سبق يبقي الرهان على احرار العالم والمجتمع المدني والبرلمانات والنقابات والكنائس والجامعات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والشباب في كل أنحاء العالم إلى تكثيف الضغط الشعبي والدبلوماسي الآن — قبل فوات الأوان — عبر مظاهرات ووقفات وبيانات وصولا لعصيان مدني للضغظ على الحكومات والأمم المتحدة للقيام بواجباتها الاخلاقية والقانونية لوقف الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري.
