لا تزال الولايات المتحدة الاميركية متمسكة ببقاء ابواب معتقل غوانتانامو سيئ الصيت والسمعة مفتوحة، على الرغم من وجود عدد قليل من المعتقلين بينهم شخص اصابته اعاقه جسدية خلال فترة وجوده هناك
ترفض الادارة الاميركية رغم الوعود المتعاقبة من الرؤوساء اغلاق هذا المعتقل الذي يعد الاكثر والاشد قسوة على مستوى التاريخ كما ترفض اداراة الكونغرس اغلاق المعتقل ونقل الـ 15 سجينا فيه الى سجن داخل الولايات المتحدة الاميركية على الاقل لتوفير التكاليف الباهظة التي تتكبدها خزينة البلاد
الرئيس جورج دبليو بوش افتتحه وملأه. وحاول الرئيس باراك أوباما إغلاقه، لكنه لم يستطع. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سوف يملأه «بالأشرار»، لكنه لم يفعل. وقال الرئيس جو بايدن إنه يريد أن ينهي المهمة التي بدأها السيد أوباما، لكنه لن يستطيع القيام به.
وفق صحيفة الشرق الاوسط اللندنية فان أعمار السجناء الـ15 المتبقين تتراوح بين 45 و63 عاماً. وهم من أفغانستان، وإندونيسيا، والعراق، وليبيا، وباكستان، والصومال واليمن. وأحدهم من الروهينغا عديمي الجنسية، والآخر فلسطيني. وتم نُقل جميع المعتقلين، باستثناء ثلاثة منهم، إلى غوانتانامو من شبكة السجون السرية التابعة للبحرية الأميركية، حيث أخفت إدارة بوش الأشخاص الذين اعتبرتهم «الأسوأ» حتى عام 2006.
من بين النزلاء خمسة من المتهمين في قضية 11 سبتمبر (أيلول)، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط للهجمات. وأحدهم متهم بتدبير تفجير المدمرة الأميركية كول عام 2000 الذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً.
وأطول فترة لسجين هناك فهو علي حمزة البهلول، الذي جُلب إلى غوانتانامو من أفغانستان في يوم افتتاح السجن، بعد أربعة أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001. وهو السجين الوحيد الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة. اما من كان اصغرهم فهو وليد بن عطاش (اليوم يبلغ 45 عاماً)، وهو متهم في قضية 11 سبتمبر، الذي لديه صفقة للاعتراف بذنبه مقابل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدلاً من أن يواجه محاكمة عقوبتها الإعدام. وأكبرهم سناً هو عبد الهادي العراقي (63 عاماً)، وهو السجين الأكثر إعاقة جسدياً في خليج غوانتانامو. وقد أدين بارتكاب جرائم حرب في الفترة من 2003 إلى 2004 في أفغانستان وقت الحرب.
لن يسمح الكونغرس بذلك. وفي كل عام، تعتمد الحكومة تشريعاً يحظر نقل أي معتقل في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لأي سبب من الأسباب. لكن إدارة أوباما خلصت بأنها غير قادرة على إطلاق سراح الجميع، وأن إغلاق السجن يعني أن عدداً قليلاً من السجناء على الأقل سوف يحتجزون في معتقل على غرار غوانتانامو في الولايات المتحدة.
تتكبد الخزينة الاميركية تكاليف باهظة ويتجاوز الرقم 13 مليون دولار سنوياً عن كل سجين. ويخصص معظم ذلك المبلغ لدعم عمليات المحاكم وموظفي السجون. وفي ذلك الوقت، كان هناك 40 سجيناً، إلى جانب 1800 جندي أميركي من موظفي البنتاغون. وفقاً لذلك؛ سوف تُكلف عملية احتجاز كل سجين هناك 36 مليون دولار في عام 2025.