جاري التحميل...

غولدمان ساكس: الذهب يحتاج عامين لاستعادة قممه القياسية

السياسي -متابعات

رجّح بنك غولدمان ساكس أن يحتاج الذهب إلى نحو عامين قبل تسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل الضغوط التي يتعرض لها منذ بداية العام، بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات، إلى جانب تحول اهتمام المستثمرين نحو الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، قال البنك إن الذهب سبق أن ارتفع بأكثر من 30% خلال شهر واحد، مسجلاً مستوى قياسياً، لكن عودته إلى قمم جديدة قد تستغرق وقتاً أطول هذه المرة.

 

وتوقع البنك استمرار الضغوط على المعدن النفيس في المدى القريب، مع بقاء التقلبات مرتفعة في ظل مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهو ما يقلل جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً دورياً، مثل الذهب.

وفي مذكرة صدرت الاثنين، أوضح محللون بقيادة لينا توماس أن الطلب الغربي على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب قد يعود مع بدء الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، بما قد يمهد لموجة صعود جديدة تدفع الأسعار إلى نحو 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028.

وأشار المحللون إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أسرع إذا عاد المستثمرون إلى استخدام الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسات المالية.

أسوأ أداء سنوي منذ أكثر من عقد
ومنذ تسجيله مستوى قياسياً اقترب من 5600 دولار للأونصة أواخر يناير، تعرض الذهب لضغوط قوية، دفعته نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ أكثر من عشر سنوات.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنحو 11% منذ بداية العام، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرى محللو غولدمان ساكس أن عام 2027 قد يشبه إلى حد كبير عام 2022، عندما أثرت أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على طلب المستثمرين الأفراد، في حين واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، ما وفر دعماً أساسياً للأسعار.

 

مشتريات البنوك المركزية داعم رئيس
وبحسب تقديرات البنك، قد يسهم استمرار الطلب من البنوك المركزية في رفع سعر الذهب إلى نحو 4650 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام المقبل.

وكان الذهب يتداول قرب 3860 دولاراً للأونصة الاثنين، مواصلاً مساره الهبوطي الذي بدأ أواخر أغسطس، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي أكد أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل إضافي للسيطرة على التضخم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يتجه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، فيما دفعت بيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي المستثمرين إلى ترجيح استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، ربما حتى عام 2027.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، ليصل سعر الفائدة الرئيس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.