قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار إلغاء تأشيرات دخول الوفد المشارك في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحده ، التي إعترفت بفلسطين عضو مراقب ، هو قرار غير قانوني ويمثل إنتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية ويستهدف تغييب الصوت الفلسطيني وتقويض تمثيله الشرعي.
وأكد فتوح : إن هذا القرار يعد مكافأة لحكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف على جرائمها من إبادة جماعية وتطهير عرقي وعدوان متواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد رئيس المجلس على أن محاولات الضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن المسار القانوني أمام المحاكم الدولية مرفوضة ، مشيراً إلى أن إعتراف الدول بدولة فلسطين إستحقاق تاريخي وحق مشروع يتماشى مع قرارات الامم المتحدة ، ويعكس واجباً قانونياً وأخلاقياً على المجتمع الدولي .
وطالب رئيس المجلس نقل إجتماعات الجمعية العامة إلى مقر الامم المتحدة في جنيف كما حدث عام ١٩٨٨ بعد عدم السماح بدخول الرئيس ياسر عرفات نيويورك .
ودعا فتوح الأمم المتحدة وأمينها العام والدول الاعضاء إلى رفض هذه السياسات وضمان المشاركة الفلسطينية الكاملة ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
