قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما تشهده قرى وبلدات الضفة الغربية من إعتداءات متزامنة من إحراق منازل ومركبات واستهداف المواطنين الأبرياء في الفندقومية وجالود وغرب سلفيت، يمثل تصعيداً منظماً من قبل مجموعات استعمارية، تعمل بعقيدة عنف ممنهج، وتحت مظلة حماية سياسية وأمنية توفرها حكومة اليمين المتطرفة.
وأضاف فتوح: إن هذا السلوك، يشكل نموذجاً واضحاً لإرهاب استعماري مركب تتداخل فيه ممارسات التطهير القسري مع سياسات الإفلات من العقاب، في إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، ويعكس توجهاً رسمياً لتكريس بيئة طاردة للحياة الفلسطينية عبر أدوات الحرق والترويع والعقاب الجماعي.
وأكد رئيس المجلس أن استهداف الممتلكات والبنية المحلية ومحاولة بث الرعب بين المدنيين، يندرج ضمن جريمة منظمة ذات طابع عنصري، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وفرض إجراءات رادعة، تضع حداً لهذا الإرهاب العقائدي الخطير وتؤمن الحماية للشعب الفلسطيني، داعياً إلى الشروع الفوري في مسار
قانوني دولي لملاحقة عصابات المستعمرين كجماعات وأفراد وعدم الإكتفاء بإدانتهم سياسياً بل تصنيفهم ككيانات إرهابية منظمة ومحاسبة قادتهم ومموليهم وكل من يمدهم بالسلاح ووسائل النقل والحماية أمام المحاكم الدولية المختصة.
