باحثة في التاريخ المعاصر وتحليل العلاقات الدولية
لم تكن فرنسا منذ نشوء الدولة الحديثة، مجرد قوة أوروبية تبحث عن موقع داخل القارة، بل ارتبط تاريخها السياسي بفكرة أوسع تتمثل في امتلاك القدرة على التأثير في محيطها وكذلك ضمن النظام الدولي, وفق التحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، ادى إلى ارتباط السياسة الفرنسية بمفهوم المكانة الدولية، وبالسعي بالمحافظة على جانب الاستقلال في القرار السياسي والاستراتيجي,
لاسيما قد مر مفهوم القوة الفرنسية بتحولات عميقة بعد الحرب العالمية الثانية المرتبطة بقدرة المحافظة على السيادة الوطنية والاستقلال في القرار، ثم انتقالها في مرحلة لاحقة إلى محاولة بناء قوة أوروبية قادرة على التعامل مع نظام دولي أكثر تنافساً وتعدداً,
وبروز فرنسا في المرحلة الراهنة بالجانب القوة ؛لكونها إحدى الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي المعاصر من خلال منظومة شاملة لكل من الدفاع والأمن والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والفضاء وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار بصورة مستقلة عند الضرورة وقد أكد الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك في خطابه عام 2026 قائلاً “أن الاستقلال الاستراتيجي لا يمكن أن يقتصر على الدفاع والطاقة، بل يجب أن يشمل قطاعات التكنولوجيا والفضاء وأشباه الموصلات بسبب مخاطر الاعتماد الخارجي” .
وقد اكتسب هذا التوجه أهمية أكبر في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، وتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، وعودة القوة العسكرية إلى مركز العلاقات الدولية,
ومن هنا تبرز إشكالية هذا المقال في محاولة فهم تطور مفهوم القوة الفرنسية من الإرث التاريخي للنفوذ إلى طموح الاستقلال الاستراتيجي، ومدى ارتباط السياسة الفرنسية الراهنة بالتحولات التي يشهدها النظام الدولي وأوروبا.
أولاً: جذور التأريخية للقوة الفرنسية وبناء المكانة الدولية:
تعود جذور القوة الفرنسية الحديثة إلى تاريخ طويل من بناء الدولة المركزية وتطوير المؤسسات السياسية والعسكرية والدبلوماسية
وقد أسهم الموقع الجغرافي لفرنسا في قلب أوروبا الغربية في منحها أهمية استراتيجية، فضلاً عن امتلاكها سواحل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وامتدادات تاريخية في مناطق مختلفة من العالم
وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ارتبطت القوة الفرنسية بالمشروع الاستعماري، الذي جعل فرنسا واحدة من القوى الأوروبية الكبرى ذات الحضور الواسع خارج القارة
غير أن الحروب العالمية أعادت تشكيل هذا الدور بصورة جذرية, فقد خرجت فرنسا من الحرب العالمية الثانية وهي أمام نظام دولي جديد تقوده قوتان كبيرتان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، الأمر الذي فرض عليها إعادة التفكير في كيفية المحافظة على مكانتها واستقلال قرارها,
ومن هنا أصبح مفهوم الاستقلال الوطني أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسة الفرنسية الحديثة
فالقوة وفق هذا التصور لا تعني فقط امتلاك الموارد العسكرية، وإنما تعني أيضاً القدرة على اتخاذ القرار وعدم الارتهان الكامل لإرادة قوة أخرى.
ثانياً: شارل ديغول وإعادة تعريف القوة الفرنسية:
شكلت مرحلة ديغول نقطة تحول أساسية في تاريخ الاستراتيجية الفرنسية المعاصرة
فقد سعى إلى استعادة الدور الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى منح فرنسا قدرة مستقلة على الحركة داخل المعسكر الغربي دون أن تتحول إلى دولة تابعة للولايات المتحدة
الأمريكية وكان تطوير القوة النووية الفرنسية أحد أبرز مظاهر هذه الرؤية,
وقد ارتبط السلاح النووي الفرنسي بمفهوم الردع والسيادة الاستراتيجية؛ إذ أرادت فرنسا أن تمتلك قدرة تمكنها من حماية مصالحها الحيوية دون الاعتماد الكامل على المظلة النووية الأمريكية,
وفي عام 1966، قرر ديغول سحب القوات الفرنسية من القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي، مع استمرار فرنسا عضواً في الحلف, ولم تعد فرنسا إلى القيادة العسكرية المتكاملة إلا عام 2009 وتوضح وزارة الخارجية الفرنسية أن العودة إلى القيادة العسكرية للحلف لم تعني التخلي عن فكرة الاستقلال، بل ظلت فرنسا ترى أن بناء قدرة أوروبية أكثر قوة يمكن أن يتكامل مع التحالف الأطلسي.
وهنا تتضح لنا, بأن إحدى أهم خصائص الفكر الاستراتيجي الفرنسي ,والانتماء إلى التحالف لا يعني بالضرورة التخلي عن الاستقلال في القرار
وهذه الفكرة ستعود بقوة في الخطاب الفرنسي المعاصر تحت عنوان الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
ثالثاً: ماكرون وإحياء طموح الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا:
أعاد إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى الرئاسة الفرنسية عام 2017 طرح فكرة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بصورة أكثر وضوحاً,
لكن المفهوم تطور خلال السنوات الأخيرة من فكرة مرتبطة بالدفاع إلى رؤية أوسع للقوة الأوروبية
ففي التصور الفرنسي الراهن، لا يمكن لأوروبا أن تكون مستقلة استراتيجياً, إذا كانت تعتمد بصورة كبيرة على قوى خارجية في الطاقة أو التكنولوجيا أو الصناعات الدفاعية أو الفضاء أو أشباه الموصلات,
وقد شدد ماكرون في عام 2026 على أن الاستقلال الاستراتيجي يعني تقليل الاعتماد في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أهمية الفضاء وأشباه الموصلات والتكنولوجيا إلى جانب الدفاع والطاقة,
وهكذا أصبح مفهوم القوة أكثر
اتساعاً, فالقوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مجرد عدد الجنود والطائرات والسفن، وإنما أصبحت تشمل
القدرة على إنتاج التكنولوجيا وامتلاك الصناعات الدفاعية
وحماية البنية الرقمية, فضلاً عن تعزيز جانب السيطرة على سلاسل الإمداد الحيوية وفق
امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المستقل,
ومن هذه الزاوية, كثفت فرنسا كل جهودها لإعادة صياغة مفهوم القوة الأوروبية بما يتناسب مع طبيعة المنافسة الدولية الجديدة في العالم.
اتجهت فرنسا خلال عام 2026إلى رفع مستوى الإنفاق الدفاعي
لاسيما أعلن ماكرون في يوليو 2026 عن نحو مليار يورو للفترة الممتدة من 2026-2030، تحديث القوات المسلحة مع توجيه الاستثمارات إلى الذخائر، والاستعداد العملياتي، والإنذار المبكر، والفضاء، والدفاع الجوي، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الكمية، إلى جانب تحديث الردع النووي,
وتكشف هذه الخطوة عن تحول مهم في مفهوم القوة الفرنسية
ففرنسا لا تستعد فقط للحروب التقليدية، وإنما تحاول بناء قدرات تتناسب مع طبيعة الحروب الجديدة، حيث تتداخل التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والطائرات المسيّرة مع القوة العسكرية التقليدية, وبذلك يصبح الاستثمار الدفاعي جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء القدرة الاستراتيجية الفرنسية.
رابعاً: فرنسا وموقعها اليوم في النظام الدولي المتغير:
أن تحرك فرنسا اليوم في نظام دولي يشهد أكبر تعدداً في مراكز القوة الدولية,
فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت القوة الدولية الرئيسية، بينما تواصل الصين صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، وتحتفظ روسيا بقدرات عسكرية واستراتيجية واسعة، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز موقعه العالمي,
وفي هذه البيئة تحاول فرنسا ساعية بالحفاظ على موقعها الدولي بوصفها الدولة تمتلك عضوية دائمة في مجلس الأمن وقوة نووية واقتصاداً متقدماً ,وشبكة دبلوماسية واسعة
كما تحاول بالمحافظة بشكل أكبر على مساحة من التحرك الدبلوماسي في الأزمات الدولية,
وتظهر هذه السياسة في التعامل مع الحرب الروسية-الأوكرانية، وفي النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي، وكذلك في قضايا الملاحة والطاقة والأمن الدولي
وفي أيلول عام2026,عملت فرنسا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ بما يعكس استمرار حضور باريس في الملفات الاستراتيجية خارج المجال الأوروبي المباشر,
وهذا يعكس استمرار أحد عناصر الإرث الفرنسي الرغبة في أن تكون فرنسا فاعلاً دولياً, لا مجرد قوة إقليمية أوروبية.
خامساً: فرنسا بين كماشة الإرث التاريخي ومتطلبات المستقبل:
أن السياسة الفرنسية الراهنة امتداداً جزئياً لتقاليد تاريخية تعود إلى مرحلة ديغول، لكنها في الوقت نفسه تختلف عنها في طبيعة البيئة الدولية
فديغول كان يتعامل مع عالم ثنائي القطبية، بينما تتحرك فرنسا اليوم في عالم أكثر تعقيداً تتعدد فيه القوى والمصالح
وفي زمنه كان الاستقلال يرتبط بدرجة كبيرة بالسلاح النووي والسيادة الوطنية والقدرة على اتخاذ القرار بعيداً عن الهيمنة الأمريكية,
أما اليوم، فقد أصبح الاستقلال الاستراتيجي أكثر اتساعاً، وأصبح يشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعة والفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي,
وهذا يعني أن فرنسا لا تعيد إنتاج سياسة الماضي بصورة كاملة، وإنما تعيد توظيف بعض مبادئها التاريخية ضمن شروط القرن الحادي والعشرين,
ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين إرث القوة وطموح الاستقلال الاستراتيجي
فالإرث يمنح فرنسا عناصر القوة والمكانة، بينما يمثل الاستقلال الاستراتيجي محاولة لتحديث هذه العناصر بما يتناسب مع طبيعة النظام الدولي الجديد.
وفي ختامنا للمقال يمكننا القول, بأن فرنسا اليوم واقفة على اعتاب إرث التاريخي الذي منحها المكانة الدولية، والطموح الاستراتيجي الذي مكنها من السعي إلى إعادة صياغة هذه المكانة في عالم يتغير بسرعة
,فإذا كانت القوة في القرن العشرين قد ارتبطت بالجيش والسلاح النووي والاقتصاد، فإن قوة القرن الحادي والعشرين تبدو أكثر تأثيراً ؛لأنها تجمع بين القوة العسكرية، والاستقلال التكنولوجي والقدرة الصناعية والطاقة والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية
المرنة ومن هذا المنظور التاريخي ووفق رؤيتنا التحليلية ,لا تكمن خصوصية التجربة الفرنسية في امتلاكها أدوات القوة فحسب، بل في محاولتها إعادة تعريف معنى القوة نفسها، وتحويل الإرث التاريخي إلى قدرة تتلاءم مع التحولات الجيوسياسية المعاصرة
في ظل مفهوم القوة في العلاقات الدولية ليس مفهوماً ثابتاً، بل يتغير مع تغير البيئة الدولية, وهذا ما حدث مع فرنسا
وانتقالها التاريخي من قوة ذات امتداد إمبراطوري إلى دولة نووية ذات مكانة دولية، ثم إلى دولة أوروبية تحاول توظيف قدراتها الوطنية في إطار مشروع أوروبي أوسع,
وفي المرحلة الراهنة
لا يعني الاستقلال الاستراتيجي وفق الموقف الفرنسي المعلن، الانفصال عن الولايات المتحدة أو التخلي عن الناتو بل تسعى جاهدة إلى بناء قدرة أوروبية أكبر داخل التحالف الأطلسي, والحاجة إلى تنسيق أوروبي أوسع,
وعلى المستوى التاريخي، تكمن أهمية التجربة الفرنسية في محاولة الانتقال من مفهوم القوة الوطنية المنفردة إلى مفهوم أكثر تعقيداً يجمع بين السيادة الوطنية والعمل الأوروبي الجماعي.