السياسي – أكد محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بجمع ثروات بصورة احتيالية، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس فتح تحقيقاً بشأن الأصول التي يشتبه بأنها “مكتسبة بطريقة غير مشروعة”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وأشارت الوكالة إلى أن المكتب الإعلامي لميقاتي أكد أنه “لم يُبلّغ” بفتح التحقيق، كما أن مكتب المدعي العام المالي الفرنسي رفض التعليق على هذا الموضوع.
ويأتي التحقيق، الذي كشفت عنه صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية، عقب دعوى قضائية قدّمها في نيسان/أبريل 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.
وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه “لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين” وكذلك أفراد عائلته.
وقال ميقاتي، الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025، إن “أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل”.
وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور)، وجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.
وركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان/أبريل 2025.
وقال محاميا الجمعيتين، وليام بوردون وفنسان برنغارت، إن هذا التحقيق “قد يقلص من مدى أذى أولئك الذين يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين”.
يُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي، الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه، على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومباني في الريفييرا الفرنسية.
كما تستهدف الدعوى عدداً من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.
