السياسي – أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بصدور مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في هجمات كيميائية فتاكة وقعت في عام 2013. وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتي توقيف سابقتين كان قد أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الأسد. بحسب وكالة “فرانس برس”.
ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 يوليو/ تموز، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في 25 يوليو/ تموز المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح به في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أغسطس/ آب 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أغسطس/ آب في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأمريكية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى .
صدرت إحداهما في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) العام 2017.
وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 أغسطس/ آب بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في حمص (وسط) العام 2012، الذي أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
