السياسي – أحدث تعيين النائب بحزب “الليكود” حانوخ ميلبيتسكي رئيسا للجنة المالية بالكنيست أزمة سياسية في إسرائيل، وسط اتهامات لسارة نتنياهو بدعمه رغم اتهامه بقضايا اغتصاب، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.
ووافق أعضاء لجنة الكنيست ظهر الثلاثاء، بأغلبية 9 مؤيدين مقابل 6 معارضين، على تعيين النائب حانوخ ميلبيتسكي رئيسًا للجنة المالية، خلفًا للنائب موشيه غافني من حزب “يهودات هتوراه”، الذي انسحبت كتلته من الحكومة.
ويمثل الدعم المحموم لحانوخ ميلبيتسكي، فضيحة جديدة تطارد سارة نتنياهو، المتهمة بلعبها دورا مؤثرا ومباشرا في تحديد سياسات وقرارات زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الداخلية والخارجية.
ووفق تقرير للقناة 12 العبرية، فخلال النقاش في اللجنة، سجلت اشتباكات بين أعضاء المعارضة والليكود المؤيدين لتعيينه، وقالت النائبة ميراف بن آري للنائبة الليكودية تالي غوتليب: “أنتِ تدافعين عن المغتصبين”. وطُرد نشطاء يساريون. كما تلاسنت النائبة المعارضة نعمة لازمي مع النائب نيسيم فاتوري. واصفا إياها بـ”الغبية”. فردت عليه لازمي “إنكم مجرمون”.
وبحسب تقرير في موقع “واللا” العبري، شنّ وزير بارز في حزب “الليكود” رفض ذكر اسمه بسبب الحساسيات وقلق الانتخابات الداخلية المرتقبة، هجومًا لاذعًا على زميله المتهم، وهاجم رئيس الائتلاف أوفير كاتس، الذي يُروّج لهذا التعيين.
ويوضح الوزير، أن هذا رجلٌ وُجهت إليه اتهاماتٌ خطيرةٌ بارتكاب جريمتي اغتصاب، وعمل على رشوة الشهود وتشويه سمعتهم، ثم اغتصب ضحيته في فندق “ببتيح تقڤا”، وضيق عليها حتى هربت إلى أوكرانيا، فكيف يكون مسؤولا عن ميزانيات إسرائيل؟
كما أشار الوزير الذي وصفه مؤيدو حانوخ بالجبان، إلى تنامي المعارضة داخل “الليكود” لكن دون موقف حقيقي. متساءلا لماذا يصمت رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على كل هذا؟
وتلقى مكتب رئيس الوزراء العديد من الطلبات لنساء مُعنّفات، ونساء مُغتصبات، يقلن إنهن غير مستعدات لرؤية مثل هذا الشخص يُعيّن في منصب رسمي مهم باسم “الليكود”.
ودعا عضو الكنيست من “الليكود” موشيه سعادة إلى تأجيل هذا التعيين حتى تتضح الحقيقة. وقال: “المطلوب هو تحقيق سريع لتأكيد الشكوك أو نفيها.
وأجرت القناة 12 العبرية حوارا سريعا مع إحدى ضحايا النائب المتهم مما صعد الهجوم عليه، خاصة أنها ترفض تقديم بلاغ ضده خوفا منه، وفي غضون ذلك، اعترضت رئيسات كتل “يش عتيد” و”أزرق أبيض” و”الديمقراطيون”، ميراف بن آري وبنينا تامانو-شاتا وإفرات ريتان، على التعيين وطالبن رئيس الكنيست ورئيس الائتلاف بإيقافه.
ورفض الوزير السابق بيني غانتس التعيين، وقال إنه من الممكن أن يكون بريئا لكن لماذا الإصرار عليه في هذا الوقت من التحقيق؟
