السياسي – قالت صحيفة “الانبندنت” البريطانية إن كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، الموالي لإسرائيل، يواجه صداعا جديدا مع ترشح البرفيسور الفلسطيني ـ البريطاني كامل الحواش، الرئيس السابق لحملة التضامن مع فلسطين للانتخابات البرلمانية ضد ستيف مكابي، وزير قدامى المحاربين، في حكومة الظل لحزب العمال، في دائرة برمنغهام سيلي أوك، التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين.
ويأتي صداع ستارمر الجديد بشأن غزة بعد أيام قليلة من قيام المرشحين المؤيدين لفلسطين بتكبيد حزب العمال خسارة عشرات الآلاف من الأصوات في الانتخابات المحلية.
ويخوض البروفيسور كامل حواش، وهو أستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة برمنغهام، الانتخابات المقررة بعد أشهر قليلة، في مواجهة النائب العمالي المخضرم، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أصدقاء إسرائيل العماليين.
ويترشح حواش تحت راية مجموعة “ريلاينس”، وهي المجموعة التي ستقدم عددًا كبيرًا من المرشحين في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات العامة المقبلة.
وقد استقال البروفيسور الحواش، وهو فلسطيني ـ بريطاني، من حزب العمال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن بدا أن كير ستارمر في تصريح صحافي، وهو يدعم قيام إسرائيل بحجب الغذاء والماء عن المدنيين في قطاع غزة.
وفي ذلك الوقت، اتُهم زعيم حزب العمال بتقديم “دعم أعمى لإسرائيل مهما فعلت دون الاكتراث بما يحصل للفلسطينيين”.
ونقلت “الاندبندنت” عن البروفيسور حواش، قوله أثناء إطلاق حملته الانتخابية لمقعد برمنغهام: “إن تعليقات كير ستارمر التي تتغاضى عن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة كانت خارجة عن المألوف. إن دعمه المطلق لنتنياهو في الأشهر التي تلت ذلك – والتي شهدت مقتل أكثر من 35 ألف من سكان غزة – 70 في المائة منهم من النساء والأطفال – كان مروعًا ويجب محاسبته.
وأكد حواش إن “ستارمر يواصل تجاهل الفظائع اليومية وينفخ صدره كصهيوني فخور”.
كما هاجم البروفيسور حواش ستيف مكابي، الذي شغل المقعد منذ عام 2010 وكان سابقًا نائبًا في البرلمان عن برمنغهام هول غرين.
وقال حواش: “لقد فشل ستيف مكابي مراراً وتكراراً في الدفاع عن آراء ناخبيه على مدى العقدين الماضيين، من التصويت لصالح الحرب غير الشرعية في العراق، إلى الامتناع عن التصويت على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، إلى التحدث علناً بلا تردد عن دولة منبوذة ترتكب جرائم حرب، وفظائع يومية. لقد رفض مرارًا وتكرارًا مقابلة الناخبين لمعالجة مخاوفهم بشأن هذه القضايا”.
من جهته زعم مكابي لصحيفة “الإندبندنت” إنه “لم يسمع قط” عن البروفيسور حواش، وأنه “كان يتطلع إلى خوض الانتخابات العامة بناءً على سجله”.
وقال النائب العمالي: “مثل كثيرين آخرين، أشعر بالحزن والقلق مما نشهده في الشرق الأوسط. أريد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وبرنامج المساعدات وإعادة الإعمار، وبداية جديدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال حل الدولتين.”.
وأضاف “لن أمثل آراء أولئك الذين يرغبون في رؤية القضاء على دولة إسرائيل”.
ولفتت “الاندبندنت” إلى أن البروفيسور الحواش مُنع في السابق من دخول إسرائيل بموجب قانون يحظر على أنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وفي ذلك الوقت، في عام 2017، اتهمته السفارة الإسرائيلية في لندن بالإشادة بـ”منفذي الإرهاب باعتبارهم شهداء”.
وبحسب الصحيفة تظهر استطلاعات الرأي أن مكابي في طريقه لتحقيق فوز مريح في المقعد، حيث يتمتع حاليا بأغلبية 12414 صوتا. ولكن هناك مخاوف من أن يتمرد الناخبون المؤيدون لفلسطين في الانتخابات، مما يكلف حزب العمال أغلبيته في المقاعد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ويأتي إطلاق حملة البروفيسور الحواش بعد أيام من الانتخابات المحلية التي شهدت تحقيق حزب العمال مكاسب تاريخية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الفوز في انتخابات عمدة يورك وشمال يوركشاير.
لكن الحزب خسر أيضًا عشرات الآلاف من الأصوات أمام المرشحين المؤيدين لفلسطين، بما في ذلك المستقل أحمد يعقوب في ويست ميدلاندز، واقترب هؤلاء من حرمان حزب العمال من فوزه في الانتخابات.
فقد خسر حزب العمال أغلبيته، التي احتفظ بها لمدة 13 عاماً، في أولدهام، والتي تم تقليصها بالفعل بسبب الانشقاقات في الشهر الماضي بسبب نهج الحزب بشأن غزة، وخسر مقاعد المجلس أمام المستقلين في بلاكبيرن مع داروين وبرادفورد.
وفشل الحزب أيضًا في استعادة السيطرة على أكسفورد بعد سلسلة من الانشقاقات البارزة بسبب موقفه مما الحرب على غزة.وفي ضربة مماثلة، فقد السيطرة على مجلس أولدهام في مانشستر الكبرى لصالح المستقلين.
وقال كير ستارمر إنه عازم على استعادة ثقة أولئك الذين تجاهلوا حزبه في الانتخابات المحلية نتيجة لنهجه في الصراع المستمر.
وزعم “لقد سمعت. لقد أستمعت. وأنا مصمم على تلبية مخاوفكم وكسب احترامكم وثقتكم مرة أخرى في المستقبل”.
وتقول “الاندبندت” إن إحدى القضايا الرئيسية للناخبين غير الراضين عن طريقة تعامل كير ستارمر مع الصراع هي دعمه الأولي الواضح لإسرائيل بحجب المساعدات الإنسانية عن غزة.
وعندما سُئل على قناة LBC في 11 تشرين الأول/أكتوبر عما إذا كان قطع الكهرباء والمياه هو الرد المناسب، أجاب ستانر: “أعتقد أن إسرائيل لديها هذا الحق. إنه وضع مستمر”.
وزعم ستارمر الحقوقي المحامي السابق والذي شغل حتى منصب المدعي العام في بريطانيا: “من الواضح أن كل شيء يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، لكنني لا أريد الابتعاد عن المبادئ الأساسية المتمثلة في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأن حماس تتحمل المسؤولية عن الأعمال الإرهابية”.
لكنه تراجع في وقت لاحق عن هذه التصريحات وسط مخاوف داخل الحزب من أنها أثارت غضب الناخبين، وخاصة في المجتمعات المسلمة.
وأرغم محاولاته توضيح التصريحات، إلا أن مقطع السير كير على قناة LBC لا يزال يحظى بمشاركة واسعة من قبل من يهاجمون نهج الحزب في الشرق الأوسط.
وتخطط مجموعة “ريلاينس” التي يترشح البروفيسور حواش تحت رايتها، لتقديم عدة مرشحين آخرين في المناطق الضعيفة لحزب العمال في الانتخابات العامة المتوقعة هذا الخريف.
وهي في مرحلة التقديم لتصبح حزبًا سياسيًا، ومن المتوقع أن يكمله بحلول الوقت الذي يذهب فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
وأمام هذه المخاطر، زعم متحدث باسم حزب العمال في تصريح لـ”الاندبدنت”: “لقد كان كير ستارمر واضحًا بشأن أننا بحاجة إلى رؤية وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وتقديم المساعدات دون عوائق والتي يمكن تسليمها بانتظام وبسرعة وأمان. ويجب علينا منع وقوع المزيد من الوفيات بين المدنيين”. ومع لجوء أكثر من مليون مدني فلسطيني إلى رفح، فلا يجوز لأي هجوم إسرائيلي أن يمضي قدماً.
و أضاف “لقد أظهرت نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي أن الناس يضعون ثقتهم في حزب العمال المتغير هذا..لقد سئم الناس في جميع أنحاء البلاد من 14 عامًا من تراجع المحافظين ويظهرون أنهم مستعدون لبداية جديدة مع حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة”.
وقالت “الاندبدنت إن مجموعة تدعى “صوت المسلمين” تمارس أيضًا ضغوطًا على حزب العمال بشأن هذه القضية وأصدرت قائمة تضم 18 مطلبًا لكير ستارمر لاستعادة الدعم المفقود بسبب الحرب في غزة.
وتريد المجموعة، التي تهدف إلى تنظيم الناخبين ضد النواب الذين لم يدعموا وقف إطلاق النار في غزة، أن يعتذر كير ستارمر عن “الضوء الأخضر للإبادة الجماعية” وعدم دعم التصويت على وقف إطلاق النار بقيادة الحزب الوطني الأسكتلندي في نوفمبر الماضي.
وبحسبها تشمل المطالب الأخرى الوعد بفرض عقوبات على الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض حظر سفر على السياسيين الإسرائيليين الذين “قادوا هذه الحرب”، وضمان عدم ارتفاع أسعار التأمين للأشخاص الذين يحملون اسم محمد.
