السياسي – أ ف ب
شهد حي مصطفى كمال أتاتورك بمقاطعة كمال باشا في تركيا جريمة بشعة، حيث تتبع صبي يبلغ من العمر17 عاماً، جارة له وراقب خطواتها في الشارع قبل أن يقترب منها فجأة.
وحاولت الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً الهرب بسرعة، لكن الصبي أمسك بها من الخلف ووجه لها طعنة مباشرة في الرقبة أتبعها بعدة طعنات متفرقة، ما أحدث إصابات خطيرة جعلتها تصرخ طلباً للمساعدة، وارتكب الفتى جريمته بسبب تجاهل جارته لاهتمامه الكبير بها.
وبعد الطعنة، انتزع الصبي هاتف الضحية من يدها وهرب بسرعة، تاركاً الفتاة في حالة من الذهول والخوف الشديد، فيما اجتذبت صرخات الفتاة المارة، الذين اتصلوا فوراً بخدمات الطوارئ، ووصلت فرق الإسعاف إلى المكان بسرعة لنقل الضحية إلى المستشفى.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في اليوم التالي للحادث الذي وقع بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024 داخل منزل والده بحي بيش يول، حيث ضبطت الشرطة الهاتف المسروق، وبعد التحقيقات الأولية، حوّل الصبي إلى المحكمة واعتُقل في نفس اليوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحلات لحظة ملاحقة الصبي للفتاة، ثم هجومه عليها بسكين والفرار بالهاتف، ومع ذلك، أنكر المتهم كل التهم أمام المحكمة، مدعياً أن الشخص في التسجيلات ليس هو، وأن الهاتف لا يخصه، وادعى تعرضه للظلم بسبب بعض الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة باسم الضحية.
من ناحيتها، أوضحت الضحية أنها كانت تتعرض لملاحقة الصبي منذ خمسة أشهر، وقدمت شكاوى لدى الشرطة قبل وقوع الهجوم، مؤكدة أن الطعنات أصابت وجهها ورقبتها ويدها ووركها وأذنها، وأن الحادث تسبب لها في اضطرابات نفسية شديدة، مع كوابيس مستمرة وأرق متواصل.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام تتضمن محاولة القتل العمد المؤهل، والسرقة باستخدام السلاح، والإهانة، مع طلب عقوبات تصل إلى 26 سنة وفقاً لخطورة الجريمة.
وبعد جلسة الاستماع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قضت المحكمة بالسجن 12 سنة لمحاولة القتل العمد المؤهل، و6 سنوات و8 أشهر للسرقة المسلحة، وبرأت المحكمة المتهم من تهمة التهديد لعدم كفاية الأدلة، فيما طلبت المحكمة إعادة تقييم قدراته العقلية استناداً إلى التقرير الطبي الذي أكد سلامة قواه العقلية.
