السياسي -وكالات
سينظر القضاء الفرنسي الإثنين المقبل، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المسجون منذ 40 عاماً، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي، علماً أنه قانونياً أهل للإفراج عنه منذ 25 عاماً.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه: “جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم بسبب الصراع في الشرق الأوسط”.
وأضاف “حان الوقت لإطلاق سراحه”، مطالباً بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوماً على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه إذا رفض طلبه، فإنه سيقدّم استئنافاً.
يبلغ عبدالله الآن 73 عاماً، وكان في الـ33 عندما دخل مركزاً للشرطة في ليون، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالباً الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، يلاحقونه.
وفي الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا ومعه 6 كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة “لوموند” لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
مدى الحياة
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائرياً، أدركت المديرية أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحاً، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المجموعة الماركسية الموالية لسوريا والمعادية لإسرائيل، والتي أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات سقط في 4 منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وأوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ باغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي، روبرت أوم في ستراسبورغ، في 1984.
🔹 وجوه وأحداث:
🔸 جورج إبراهيم عبدالله: أقدم سجين سياسي في أوروباhttps://t.co/PgvCpMGVEj#فرنسا#منصة_تقدُّم
— تقدُّم (@Taqadoom) July 30, 2024
وبعد 40 عاماً، لا يزال عبدالله ينتظر قرار القضاة حول طلبه بالإفراج المشروط، الـ11 حسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
ونظرياً كان يمكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت. 
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط طرده من البلاد، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر قراراً مماثلاً.
مخطوف
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأمريكية يد في رفض الإفراج عنه، يذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته في 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عنه: “هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض”. وأضافت “اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ”.
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائباً فرنسياً من اليسار مقالاً مؤيداً لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم له.
وقال شالانسيه: “من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه ورغبة ليموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية”.
