السياسي – كشفت مصادر في سوريا عن قرب الإعلان عن تشكيل “المجلس التشريعي”، البديل لمجلس الشعب خلال فترة النظام السابق.
وقالت إن المجلس الجديد سيتكوّن من 100 عضو، يُعيَّن 33 منهم بقرار رئاسي، بينما يجري اختيار الباقين، وعددهم 67، عبر آلية تزكية محلية في المحافظات.
وأوضحت المصادر المقربة من الحكومة السورية، أن السلطات السورية ستعتمد اسم “المجلس التشريعي” للبرلمان الجديد في سوريا، بدلاً من “مجلس الشعب” لتمثيل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وذكرت المصادر أن المجلس التشريعي المرتقب سيُصدر فور الإعلان عنه، تشريعات مهمة، مثل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، والهيئة الدستورية، والمجلس الاقتصادي، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات والأحزاب.
وأشارت إلى أن الحياة السياسية ستعود تدريجيا إلى سوريا، عند إصدار هذه القوانين، وقد تحتاج هذه العملية حوالي ثلاث سنوات حتى تصبح الأرضية جاهزة.
تؤكد المصادر،أن “المجلس التشريعي القادم لن يكون صوريا ومسلوب الإرادة كما في عهد النظام السابق، بل ستكون له صلاحيات واسعة جدا في التشريع وتعديل القوانين وإقرارها”.
وتلفت إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون اقتراح القوانين، لكن إقرارها يعود للمجلس التشريعي، وللرئيس صلاحيات محدودة مثل إعلان السلم والحرب بموافقة مجلس الأمن القومي، وإبرام الاتفاقيات الدولية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشعب لتصبح نافذة.
أما فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، فتشير المصادر إلى أنه “يجب أن تكون محدودة بحيث تتيح لأعضاء المجلس التشريعي التعبير بحرية دون خوف، مع الحفاظ على حق الدولة في محاسبتهم في حالة الجرم المشهود”.
فيما يتعلق بالانتخابات، تشير المصادر إلى حق السوريين في الخارج بالانتخاب والتصويت، وحتى لو حصلوا على جنسية ثانية فهي لا تسقط عنهم الجنسية السورية، لكن بعض المناصب الحساسة مثل السلك الدبلوماسي والاستخبارات العسكرية قد تتطلب حمل الجنسية السورية حصراً”.
وتوضح المصادر أنه “يمكن للسوريين في الخارج المشاركة إذا استطاعت السفارات وإدارة المغتربين تنظيم أمورهم المدنية، كما هو معمول به في دول أخرى”.
وفي 13 آذار/ مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الإعلان الدستوري، الذي تضمّن الإعلان عن مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والقوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.
ووصف الشرع الإعلان الدستوري بأنه “تاريخ جديد” في البلاد، حيث حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، ونص على “الفصل المطلق” بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة.
كما منح الإعلان، الرئيس الانتقالي حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة في البلاد، بالإضافة إلى حق إعلان حالة الطوارئ. لكن الإعلان قوبل برفض واسع وخاصة من قبل الأقليات الدينية والعرقية ومعارضي السلطة الجديدة.
