لا تكمن خطورة السجالات الدائرة في قطاع غزة حول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وما يرافقها من ردود فعل وبيانات صادرة عن بعض المكونات العشائرية والاجتماعية، في مجرد تباين المواقف أو اختلاف التقديرات، فهذا أمر طبيعي في مجتمع يواجه ظروفاً استثنائية، وإنما تكمن في احتمال انتقال الخلاف السياسي إلى داخل البنية الاجتماعية، وتحول العشائر والعائلات والروابط المجتمعية من مساحات للتكافل والإصلاح وحماية السلم الأهلي إلى ساحات للاستقطاب والتنافس على النفوذ والتمثيل. وهنا تبرز ظاهرة يمكن وصفها بـ«فَصْلَنَة العشائر»، أي إخضاع الروابط الاجتماعية لمنطق الاصطفاف الفصائلي ومراكز القوى، بما يهدد استقلال المجتمع وتماسكه ودوره الوطني.
لقد أدت سنوات الانقسام السياسي، وتعطل المؤسسات الوطنية، وغياب الانتخابات، وتراجع الثقة بالقيادات والأطر الجامعة، إلى اتساع الفراغ في التمثيل والمشاركة، ودفعت بعض القوى إلى البحث عن حوامل اجتماعية بديلة لتعزيز نفوذها. وتفاقمت هذه التحولات بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية وما خلفته من تدمير واسع ونزوح وانهيار لمقومات الحياة وتراجع قدرة المؤسسات العامة على الاستجابة، الأمر الذي زاد أهمية العائلات والعشائر والمخاتير والوجهاء في التكافل والوساطة ومساعدة الناس واحتواء النزاعات. غير أن أهمية هذا الدور لا تعني امتلاك أي جهة عشائرية تفويضاً سياسياً لتمثيل المجتمع أو احتكار التعبير عن إرادته.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، لا تمثل فَصْلَنَة العشائر ظاهرة اجتماعية معزولة، بل هي نتيجة لانتقال الاستقطاب من المجال السياسي إلى البنية الاجتماعية، عندما تفقد السياسة وظيفتها في تنظيم الاختلاف وإنتاج التمثيل الشعبي، وتتراجع المؤسسات الجامعة وتتقطع الصلة بين الشرعية والإرادة الشعبية. ففي هذه الحالة، تتحول الروابط العائلية والعشائرية، التي تشكل في الأصل رأسمالاً اجتماعياً قائماً على التضامن والثقة والتكافل، إلى شبكات للولاء والنفوذ وتبادل المصالح، ويُعاد توظيف المكانة الاجتماعية باعتبارها رأسمالاً سياسياً في التنافس على التمثيل والموارد ومراكز التأثير. وبذلك تصبح فَصْلَنَة العشائر امتداداً لفَصْلَنَة السياسة واختلال وظائفها، لا مجرد اختلاف في المواقف أو تباين في التقديرات.
وهنا ينبغي التمييز بين الشرعية الاجتماعية والشرعية السياسية؛ فالوجاهة والمكانة الاجتماعية لا تساويان التفويض الشعبي، والعائلة ليست كتلة سياسية واحدة، والعشيرة ليست تنظيماً مغلقاً، ومن حق أبنائها الاختلاف في الرأي والموقف والانتماء دون وصاية أو إكراه. كما لا يجوز لأي حزب أو سلطة أو جهة نافذة توظيف العشائر لتوفير غطاء سياسي لقراراتها، أو حشد التأييد لها، أو إسكات المعارضين وتخوين المنتقدين، أو نقل مسؤولية الإخفاقات السياسية والإدارية إلى المجتمع. فالعشائر شريك في حماية المجتمع، وليست بديلاً عن المؤسسات أو ستاراً لإخفاقاتها أو سلطة سياسية موازية لها.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتداخل معها بعض الخطابات الإعلامية والحزبية والممارسات الأمنية، عبر التشهير بالمخالفين أو تصنيفهم أو ممارسة الضغوط عليهم، أو تأليب مكونات المجتمع بعضها على بعض. فالأزمات السياسية والإدارية لا تُحل باستدعاء العائلات أو الأجهزة الأمنية، ولا يُعالج الإخفاق في إدارة الشأن العام بتكريس الانقسامات الاجتماعية أو حملات التحريض المتبادلة. والمطلوب حماية حق المواطنين في الاختلاف والتعبير والاحتجاج والمشاركة أو عدم المشاركة، دون تخوين أو تهديد أو إكراه، أياً كان مصدره.
* اللجنة الوطنية لإدارة غزة وأزمة التمثيل والبديل الوطني*
تأتي هذه السجالات في سياق بالغ التعقيد، مع النقاش حول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وترتيبات ما بعد الحرب، وما يرتبط بها من أدوار وتفاهمات دولية وإقليمية، بما فيها مجلس السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803. ومن المهم ألا يتحول الخلاف بشأن هذه الترتيبات إلى صراع بين مكونات المجتمع، أو إلى محاولة لاحتكار الموقف الوطني باسم العشائر أو الفصائل أو أي تجمع اجتماعي.
إن تقييم اللجنة الوطنية يجب أن يستند إلى معايير واضحة، في مقدمتها طبيعة تفويضها، وصلاحياتها الفعلية، ومدى تمكينها من ممارسة مهامها، ومرجعيتها السياسية والقانونية، وآليات الرقابة والمساءلة، والجدول الزمني لعملها. فلا يجوز تحميلها مسؤولية ملفات لا تملك السيطرة عليها، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الابادة و التحكم بالمعابر والمساعدات وحركة الأفراد والبضائع، وعرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي وإعادة الإعمار والوقود والأدوية والمعدات وقطع الغيار ومنع دخول لجنة إدارة غزة وقوة الحماية الدولية والاستقرار، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تتحول هذه الظروف إلى مبرر لإعفاء اللجنة من النقذ والمحاسبة فطوال عشرة اشهر من تشكيلها باتت مطالبة بتوضيح موقفها وعملها ورؤيتها في اطار الشفافية والإفصاح عن الأداء والموارد والنتائج .
وفي المقابل يجب عدم اغفال مسؤلية الجهات الرسمية الفلسطينية والفصائل في اطار مراجعة الأداء الفلسطيني ومساءلة الجهات القائمة عن خياراتها السياسية والإدارية وحدود صلاحياتها وإمكاناتها، فالمساءلة الداخلية واجبة عدا عن كونها لا تخفف مسؤولية الاحتلال، فمواجهة الاحتلال الإسرائيلي علي اولويتها، لا تعني تعطيل النقد والمراجعة وتصحيح الأداء.
كما أن قبول ترتيبات إدارية انتقالية تفرضها الضرورة الإنسانية لا يعني منحها شرعية سياسية دائمة، أو القبول بفرض وصاية على الشعب الفلسطيني أو تجاوز حقه في تقرير مصيره واختيار قيادته ومؤسساته. وكان من الممكن أن تقوم صيغة انتقالية وطنية على وحدة المرجعية والشراكة وتحديد الصلاحيات والفصل بين الوظائف السياسية والإدارية والأمنية، والرقابة والمساءلة، وربط المرحلة الانتقالية باستعادة المؤسسات والشرعيات الوطنية. غير أن استمرار الانقسام والخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حال دون التوصل إلى مرجعية فلسطينية توافقية جامعة، وأدى إلى أن تعمل اللجنة ضمن منظومة السلطة الانتقالية والإشرافية لمجلس السلام، بما يثير أسئلة جوهرية حول استقلال قرارها وحدود صلاحياتها ومرجعيتها السياسية، وضرورة ضمان تمثيل الإرادة الفلسطينية ومصالح المواطنين في عملها.
ولا يمكن تجاهل حالة الغضب الشعبي إزاء تدهور الأوضاع المعيشية، وأزمة الخدمات والرواتب والميزانيات التشغيلية، وعجز اللجنة الوطنية والمؤسسات الحكومية القائمة في غزة عن الاستجابة الكافية لاحتياجات السكان في ظل الكارثة الإنسانية والاقتصادية. كما أن تحميل حركة حماس مسؤولية سياسية وإدارية عن خيارات إدارة القطاع وأداء مؤسساته خلال سنوات الحكم والتعامل مع تداعيات الحرب، هو جزء من نقاش عام ونقد مشروع يستدعي المراجعة والمصارحة، ولا يجوز مواجهته بالقمع أو التخوين أو استدعاء الروابط العائلية لاحتواء النقد. وفي المقابل، لا يجوز اختزال الكارثة في مسؤولية الجهات الفلسطينية أو تحميلها وحدها نتائج العدوان والحصار والدمار الذي صنعه الاحتلال الإسرائيلي ويفرض شروطه بالقوة.
من تعطيل المصالحة والانتخابات إلى استعادة الإرادة الشعبية
لقد أثبت استمرار الانقسام وتعثر المصالحة والحوارات الفصائلية المتكررة وتعطيل الانتخابات أن الأزمة لم تعد نقصاً في المبادرات والبيانات، بل عجزاً سياسياً عن تحويل التوافقات المعلنة إلى إرادة وطنية ملزمة. وقد أسهم تعطيل الانتخابات المتكرر واستمرار غياب الاستحقاقات الديمقراطية في إدامة أزمة الشرعية وحرمان المواطنين من حقهم في تجديد تفويض ممثليهم. فحين تغيب آليات التمثيل والمساءلة والتداول الديمقراطي، تتسع المساحة أمام مصادر نفوذ بديلة، فصائلية أو عشائرية أو أمنية أو اقتصادية، لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإرادة الشعبية.
ومن هنا، فإن المدخل الحقيقي للخروج من الأزمة هو استعادة الحياة الديمقراطية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بما يتيح تجديد الشرعيات وإعادة بناء منظمة التحرير والنظام السياسي على أسس الشراكة والتعددية والتداول السلمي للسلطة، مع ضمان مشاركة الشباب والنساء والمستقلين والقوى المجتمعية والشتات الفلسطيني. فالانتخابات ليست مجرد استحقاق إجرائي، بل وسيلة لإعادة بناء العلاقة بين الشعب ومؤسساته، وتحديد من يملك التفويض السياسي، ومن يخضع للمساءلة، ومن يتحدث باسم المواطنين.
وفي الوقت ذاته، تفرض الأولويات الوجودية العاجلة تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود ومستلزمات الإيواء والتعافي دون عوائق، وتمكين اللجنة الوطنية من دخول قطاع غزة وممارسة مهامها، والمضي في نشر قوة الاستقرار وفق الولاية والتفاهمات ذات الصلة بقرار مجلس الأمن رقم 2803. ومن المهم هنا الانتباه إلى أن القرار حدد استمرار تفويض مجلس السلام والوجودين المدني والأمني الدوليين حتى 31 ديسمبر 2027، مع إبقاء الأمر خاضعاً لأي إجراء لاحق من مجلس الأمن؛ وهو ما يجعل المرحلة الانتقالية محددة بإطار زمني يستوجب عدم إهدارها في صراعات النفوذ أو تركها تتحول إلى واقع دائم بلا أفق سياسي. لذلك ينبغي أن يترافق تنفيذ الترتيبات مع مسار وطني فلسطيني يعيد بناء النظام السياسي وينهي ازدواجية مراكز القرار، ويعيد بناء المؤسسات على أساس الشراكة والرقابة والمساءلة، بدلاً من ترك غزة أمام فراغ إداري أو إعادة إنتاج سلطات الأمر الواقع.
نحو تحصين الدور العشائري واستعادة وظيفة السياسة
إن المطلوب اليوم هو تحصين الدور العشائري والاجتماعي، لا تهميشه ولا تسييسه؛ وتعزيز مساهمته في الوساطة والإصلاح والتكافل وحماية الفئات الأكثر هشاشة، ومساندة جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، بعيداً عن التنافس على التمثيل السياسي أو الاصطفاف خلف مراكز النفوذ. كما ينبغي بناء علاقة مؤسسية واضحة بين المكونات الاجتماعية والجهات الرسمية، تقوم على الاحترام والتشاور وتكامل الأدوار، دون منح أي طرف حق الوصاية على المجتمع أو احتكار صوته.
وفي المقابل، تتحمل السلطة والقوى السياسية والقيادات الفلسطينية مسؤولية مراجعة أدائها، والتخلي عن توظيف الروابط الاجتماعية في صراعاتها، والانتقال من منطق السيطرة والاحتكار إلى منطق الشراكة والمسؤولية الوطنية. فالمجتمع ليس بديلاً عن القيادة السياسية، والعشائر ليست بديلاً عن المؤسسات الوطنية، والوجاهة الاجتماعية ليست بديلاً عن التفويض الشعبي، والعمل العشائري لا يعالج وحده أزمات الحكم والشرعية والتمثيل والانقسام.
إن غزة، التي تواجه حرب إبادة مدمرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، لا تحتمل فتح جبهات إضافية داخل نسيجها الاجتماعي، ولا تحتاج إلى سباق على النفوذ والتمثيل، بل إلى توحيد الجهود وحماية الناس واستعادة مقومات الحياة وبناء أفق سياسي وطني جامع. ومن ثم، فإن مسؤولية الجميع تقتضي وقف التحريض والاستقطاب، واحترام التعددية، وصون استقلال المكونات الاجتماعية، وضمان حماية الإنسان والوجود الفلسطيني والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، والاحتكام إلى الإرادة الشعبية باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية السياسية.
فحماية المجتمع لا تتحقق بإخضاعه، وصون النسيج الاجتماعي لا يكون بتسييسه، والعشائر ليست بديلاً عن المؤسسات الوطنية ولا غطاءً لإخفاقاتها؛ واستعادة القرار الوطني لا تبدأ من إعادة توزيع النفوذ بين مراكز القوى، بل من استعادة الإرادة الشعبية ومكانة المؤسسات الوطنية والمجتمعية ووظيفتها.