السياسي – في معارضتها لحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الإثنين في قضية “ترامب ضد الولايات المتحدة” ، ذكرت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور العديد من الأحكام التي زعمت أن الأغلبية الساحقة من اليمين في المحكمة العليا أقرتها فعليا باعتبارها ممارسات غير قابلة للملاحقة القضائية للسلطة الرئاسية.
وقالت سوتومايور: “إن من يأمر فريق القوات الخاصة البحرية رقم 6 باغتيال منافس سياسي فهو محصن ضد كل أشكال العقاب. ومن ينظم انقلاباً عسكرياً للاحتفاظ بالسلطة؟ فهو محصن ضد كل أشكال العقاب. ومن يقبل رشوة في مقابل العفو، فهو محصن ضد كل أشكال العقاب”.
وقد منح قرار المحكمة العليا الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6-3، على أسس أيديولوجية، الرئيس السابق دونالد ترامب “حصانة مطلقة” عن الأفعال التي تندرج ضمن نطاق “مسؤوليات السلطة التنفيذية بموجب الدستور”، كما كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس نيابة عن الأغلبية.
ويترك الحكم الجديد للمحاكم الأدنى تحديد ما إذا كانت أعمال التخريب الانتخابي التي اتُهم بها ترامب العام الماضي في قضية قادها المستشار الخاص جاك سميث “رسمية” أو “غير رسمية”. واستغرقت المحكمة العليا أكثر من أربعة أشهر للبت في القضية بعد الموافقة على الاستماع إليها ، مما يعني أنه من غير المرجح أن يواجه ترامب المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما ذكر موقع “كومن دريمز”.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن المحكمة العليا “فرضت قيودًا إضافية على المدعين العامين من خلال منعهم من استخدام أي أعمال رسمية كدليل في محاولة إثبات أن تصرفات الرئيس غير الرسمية تنتهك القانون” – وهي الخطوة التي أدانتها سوتومايور ووصفتها بأنها “غير منطقية”.
وفي حين أقر روبرتس بأن “ليس كل ما يفعله الرئيس رسميا”، زعمت سوتومايور أن توسع الأغلبية في “مفهوم السلطات الأساسية بما يتجاوز أي حدود يمكن التعرف عليها” يعني أن “استخدام الرئيس لأي سلطة رسمية لأي غرض، حتى الأكثر فسادا، محصن من الملاحقة القضائية”.
وكتبت سوتومايور”كلما مارس الرئيس السلطة الهائلة التي يمنحه إياها منصبه، تقول الأغلبية إن القانون الجنائي (على الأقل من الناحية المفترضة)، “حتى لو لم تتحقق هذه السيناريوهات الكابوسية قط، وأتمنى ألا تتحقق قط، فإن الضرر قد وقع بالفعل. لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والشعب الذي يخدمه بشكل لا رجعة فيه. وفي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكاً فوق القانون”.
وأعربت سوتومايور عن “خوفها على ديمقراطيتنا” أثناء اختتام معارضتها للحكم الذي أصدرته أغلبية المحكمة العليا، والتي واجه اثنان من أعضائها مؤخرا تدقيقا مكثفا ودعوات للاستقالة بسبب قبولهما هدايا سخية من مليارديرات من اليمين.
