السياسي – وافق قاضٍ اتحادي أمريكي، الثلاثاء، على طلب وزارة العدل إبقاء معظم الإفادة المقدّمة للحصول على مذكرة تفتيش منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر سرية، معتبراً أن الكشف عن الملف كاملاً في الوقت الراهن سيكون «سابقاً لأوانه».
وقال رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرغ، خلال جلسة استماع، إن السلطات لا تزال تراجع المواد التي صادرتها خلال مداهمة منزل عمر في العاصمة واشنطن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن تحقيق يتعلق بشبهات احتيال في ملف الهجرة.
لكنه شدد على ضرورة إتاحة المناقشات القانونية المتعلقة بالإجراءات المتخذة لحماية الحقوق الدستورية لعمر، ولا سيما الحماية التي يوفرها الدستور الأمريكي لأعضاء الكونغرس من المساءلة خارج السلطة التشريعية بشأن أنشطتهم التشريعية.
وجاء القرار بعد طلب تقدّم به ائتلاف يضم 14 مؤسسة إعلامية، بينها وكالة أسوشيتد برس وشبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست»، للاطلاع على مذكرة التفتيش والسجلات القضائية المرتبطة بالمداهمة، التي صادر خلالها عملاء اتحاديون هاتف عمر، قبل استدعاء عدد من أفراد عائلتها.
وكان المدعون الفيدراليون قد عارضوا نشر الوثائق، محذرين من أن ذلك قد يعرّض التحقيق للخطر قبل استكمال مراجعة المواد المصادرة أو اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. وأكدوا أن إبقاء السجلات سرية لن يستمر بالضرورة إلى أجل غير مسمّى، ملمحين إلى إمكانية الإعلان عن قرار بشأن الاتهامات بعد استكمال التحقيق.
وخلال الجلسة، تساءل القاضي عن أسباب عدم نشر أجزاء من الوثائق لا تتضمّن أسماء شهود أو أدلة تحقيقية، فيما أقرّت محامية وزارة العدل بإمكانية الكشف لاحقاً عن بعض المناقشات المتعلقة بالحقوق الدستورية لعمر، مع التمسك بسرية تفاصيل الاتهامات المحتملة.