السياسي – قرر القائمون على “قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة” عودتها من ليبيا إلى تونس، شريطة أن تطلق الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي سراح 15 موقوفا من ناشطي القافلة.
ومن تونس، عبرت القافلة إلى ليبيا ووصلت حتى مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس)، لكنها تراجعت إلى مدينة مصراتة؛ إثر رفض حكومة الشرق الليبي مرورها نحو معبر مساعد الحدودي.
ومن هذا المعبر كانت القافلة، التي تضم أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية، تأمل دخول مصر من معبر السلوم، والتوجه نحو معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة؛ احتجاجا على الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.
وقال متحدث القافلة غسان الهنشيري، الاثنين، إن القائمين على الفعالية قرروا عدم العودة إلى تونس إلا بإطلاق سراح الموقوفين من جانب قوات أمن الشرق الليبي.
وذكر أن عدد الموقوفين 15 شخصا، مبينا أنهم 3 جزائريين وتونسيان و10 ليبيين.
وتابع: “كما قررنا توفير نقل آمن لمَن يريدون مغادرة القافلة والعودة إلى تونس”.
وحتى الساعة 12:25 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي.
ومساء الخميس، أعلن منظمو القافلة أن قوات ليبية أوقفت سيرها عند مدخل سرت، بانتظار مواقفة بنغازي على المرور.
لكن صباح الأحد أفادت بأنها قررت العودة إلى آخر نقطة آمنة في مصراتة، “للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين لذين أوقفتهم سلطات شرق ليبيا”.
وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي، مساء الجمعة، إنها “تسمح للأجانب بدخول أراضيها، بشرط حصولهم على الإجراءات القانونية الكاملة”.
وفي وقت سابق اليوم، قال قياديان تونسيان في منظمتين أهليتين إن الأنشطة الداعمة لغزة ستتواصل في بلادهما، وهي غير مرتبطة بمصير القافلة.
