السياسي – أصدرت محكمة بلدية الاحتلال بالقدس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بهدم مقر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بحجة “البناء غير المرخص”.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بالقدس في بيان أن البلدية أصدرت قرار هدم للمركز، مشيرًا إلى أن القرار يمهل مدير المركز جواد صيام، عاماً من اليوم لتنفيذه، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.
وأشار البيان، إلى أن قرار الاحتلال يقضي في حال عدم تنفيذ الهدم خلال المدة المحددة، ستقوم البلدية بتنفيذ الهدم، وستفرض “أجرة الهدم” للبلدية والقوات المرافقة لها.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية خلال جلسة بالمحكمة بهدم فوري للمركز، وفرض غرامة بقيمة 30 ألف شيكل، وبعد سماع المداولات أصدر القاضي القرار المذكور.
ويقع بناء مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، عند مدخل حي وادي حلوة، وهو الحي الأقرب إلى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن ما يسمى” مدينة داوود” البؤرة الاستيطانية الرئيسية في الحي.
ويهدد الاستيطان هذا الحي “بمشاريعه المختلفة والبؤر الاستيطانية” فوق الأرض، وحفر شبكة الأنفاق أسفل الارض، لتنفيذ المشاريع المختلفة.
وأوضح مركز المعلومات في بيانه، أن البناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترا مربعا، وهي قائمة قبل الاحتلال، وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايته في الأحوال الجوية الماطرة، باستبدال “ألواح الزينكو بألواح من الخشب”.
وأضاف المركز أن البلدية أصدرت عام 2009 قرارا بهدم المركز، وتم تجميد القرار في حينه، بحجة “حساسية موقع المركز”، وذلك بعد أبراز الصور لقيام المستوطنين بعمليات بناء في حي وادي حلوة وتوسيع البؤر الاستيطانية، دون تراخيص.
وأوضح أن البلدية قامت بتفعيل قرار الهدم عام 2019، وعقدت عدة جلسات على مدار السنوات الماضية لبحث القرار، وبداية العام الجاري قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية لائحة اتهام ضد جواد صيام مدير المركز، تضمنت “استخدام بناء دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء”، واليوم عقدت الجلسة النهائية واصدر القرار.
وتأسس مركز معلومات وادي حلوة، والذي يحمل اسم المنطقة التي يقع فيها عام 2009، ويهدف المركز الی رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.
وأكد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، أن المركز سيواصل رسالته التي سار عليها منذ تأسيسه قبل 15 عاما، ولن يثنيه قرار الهدم عن رصد الانتهاكات وإصدار التقارير والأخبار والمتابعة اليومية للأحداث في مدينة القدس.
وقال جواد صيام معقبا على قرار الهدم :”المؤسسات الإسرائيلية المختلفة وأبرزها البلدية وما يسمى “سلطة الطبيعة”، حولت قضية المركز الى “قضية ملاحقة ليّ شخصياً”، وخلال الجلسات السابقة كان التركيز على نشاطاتي من جانب وعلى عمل مركز معلومات وادي حلوة من جانب آخر.
ولفت أن البلدية فرضت “ضريبة الارنونا” على المركز بقيمة 12500 شيكل سنويا رغم أنه عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب، وقدمت الاثباتات التي تبين استفادة السكان من المركز.”
وأضاف صيام أن مخالفات عديدة ومختلفة فرضت خلال السنوات الماضية على المركز منها مخالفة لوضع “شريط على باب المركز” لحماية الأطفال خلال سيرهم على رصيف الطريق في ظل انعدام خدمات البلدية.
وأضاف صيام أن المستوطنين قدموا العديد من الشكاوى على المركز، كما كانوا يتعمدون حضور الجلسات السنوات الماضية، حتى صدر قرار الهدم.”
