السياسي – رفع قاضٍ فيدرالي بولاية ماساتشوستس، الجمعة، قرارًا مؤقتًا كان يمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين، ما يمهد الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لبدء ترحيلهم.
وجاء قرار القاضية أليسون بوروز بعد أن قضت المحكمة العليا في قضية منفصلة بأن القضاء لا يملك صلاحية مراجعة قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا، وهو حكم قالت بوروز إنه قيّد قدرتها على مواصلة وقف إنهاء الحماية للصوماليين.
ورغم إقرارها بأن المدّعين قدّموا حججًا قوية، بما في ذلك احتمال تعرّضهم لـ«ضرر لا يمكن جبره» في حال فقدان الحماية، قالت إن قرار المحكمة العليا أجبرها على الالتزام بالسابقة القضائية الجديدة.
وكانت الصومال قد حصلت على وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 1991، بسبب النزاع المسلح وعدم استقرار الأوضاع الأمنية. وفي عام 2024، أعادت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تمديد الوضع وإعادة تصنيف الصومال، مشيرة إلى استمرار النزاع المسلح على نطاق واسع.
وتؤثر خطوة الجمعة على نحو 700 صومالي يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.
وقالت بوروز إن المدّعين قدّموا أدلة قوية على أن تصريحات لمسؤولين في إدارة ترامب تجاه الصوماليين تحمل طابعًا عنصريًا، إلا أن حكم المحكمة العليا الأخير جعل من الصعب اعتبار تلك التصريحات أساسًا كافيًا لإثبات التمييز العنصري.