السياسي -وكالات
شهدت محكمة الأسرة في مصر قضايا خلع غريبة في الأيام الماضية، اشتكت فيها زوجات تضررهن من أزواجهن لأسباب عديدة، بعضها غريب وبعضها عنيف.
طلاق بسبب التنمر!
القضية الأولى جرت وقائعها في محكمة الأسرة بمدينة نصر، والتي روت تفاصيلها المحامية نهى الجندي لـ “24”، موضحة أن موكلتها تعمل موظفة وتزوجت بطريقة عادية فيما يُعرف بـ”زواج الصالونات”، وأثمرت الزيجة عن طفلين.
لكنها لم تدم في النهاية بسبب تنمر الزوج عليها طوال الوقت وأمام الجميع، مشيرةً إلى أنه يعتدي عليها بالضرب والصفع، ويسخر من شكلها، معتبراً الأمر مجرد “مزحة”، وكان يكرر هذا الفعل في المنزل وأمام أسرته، وحتى في الشارع.
وحين طلبت منه الزوجة التوقف عن هذا الأمر، لم يستجب لها، وواصل التنمر والضرب والسخرية والإهانة، فلجأت في النهاية للقضاء، وحصلت على حُكم بالخلع في النهاية.
أين الجوارب؟
وشهدت محكمة الأسرة بالهرم قضية خلع رفعتها سيدة ضد زوجها بعد قصة حب قوية قبل الزواج.
وبحسب المحامية، فإن موكلتها خاضت مشادة قوية مع زوجها، بسبب غضبه من ضياع بعض جواربه، واحتد الحديث بينهما حتى صفعها على وجهها، واعتدى عليها بالضرب، ثم تغيّرت علاقتهما، وأصبح يضربها بعد كل خلاف مهما كان بسيطاً، فلم تجد مفراً من الانفصال عنه، وبالفعل قضت لها المحكمة بالخلع.
خيانة.. مع الزوجة!
وفي منطقة التجمع، قضت محكمة الأسرة بالخلع لسيدة، بعد زواج 5 سنوات، أثمر طفلة، بعد أن اكتشفت الزوجة أن زوجها يخونها معها! إذ شكت الزوجة في زوجها، فقررت اختباره بنفسها، وأنشأت حساباً مزيفاً على فيس بوك باسم “روبي”، وبدأت الحديث معه، فتجاوب معها وأحبها، وبدأ يشتكي لها من زوجته، متهماً إياها بالإهمال.
ورغم أنه بخيل مع زوجته في المنزل، فإنه لم يكن يتردد في إرسال الأموال لـ”روبي”، ووصلت التحويلات التي أرسلها إليها طوال فترة تعارفهما نحو 50 ألف جنيه.
ووقتها صارح زوجته بأن هناك سيدة أخرى في حياته ويرغب بالزواج بها أي “روبي”، فقررت الزوجة الانتقام ورفعت قضية خلع ضده، وحكمت المحكمة لصالحها بالفعل.
إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر
تزامن ذلك، مع إصدار الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً حول إحصاءات الزواج والطلاق، أوضح خلاله أن عقود الزواج في 2023 بلغت 961220 عقداً مُقابل 929428 في 2022، بزيادة 3.4%.
وفي المقابل شهدت مصر 265606 طلاق في 2023، مُقابل 269834 في 2022، بانخفاض 1.6%.
وأظهر الجهاز ارتفاع طلاق “الخلع” بـ 81.3% في 2023، بنحو 8684 طلاق من إجمالي الأحكام النهائية مقارنة مع 2022.
