السياسي – أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن “قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ”طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت على وجوب “الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي”.
بدورها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية الأونروا”.
