مستشار محافظ القدس
لم تعد قلنديا مجرد بلدة تقع شمال القدس المحتلة، ولا مجرد مساحة جغرافية تفصل بين رام الله والقدس، بل أصبحت واحدة من أبرز ساحات الصراع على مستقبل المدينة وهويتها الجغرافية والديمغرافية. فما يجري فيها اليوم لا يمكن قراءته باعتباره سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المنفصلة، أو مشاريع عمرانية وخدماتية عادية، وإنما ينبغي النظر إليه في سياق مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، وفرض وقائع استيطانية جديدة من شأنها تقويض الوجود الفلسطيني المتصل في شمال المدينة.
آخر هذه الإجراءات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيتها تخصيص مساحة تبلغ 179.54 دونماً من أراضي بلدة قلنديا، المصنفة وفق التصنيف الإسرائيلي «أراضي دولة»، لاستخدام المستعمرين تحت مسمى «معالجة المنتجات الزراعية». وقد نُشر الإعلان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلا أن تفاصيله تثير تساؤلات جدية حول الغاية الحقيقية من هذا التخصيص، لا سيما أن عنوان الخارطة المرفقة بالإعلان يشير إلى «الاستخدام المؤقت للرعي»، في حين يتحدث نص الإعلان عن معالجة المنتجات الزراعية.
وهذا التناقض ليس تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه، بل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة النشاط الذي يجري التحضير له، والجهة المستفيدة منه، والوظيفة التي ستؤديها هذه المساحة الواسعة في منطقة شديدة الحساسية من الناحية الجغرافية والاستراتيجية.
فهل تحتاج منشأة لمعالجة المنتجات الزراعية إلى نحو 180 دونماً؟ أم أننا أمام صيغة جديدة من صيغ السيطرة على الأرض، تبدأ بتخصيصها تحت عنوان زراعي أو رعوي، ثم تتحول إلى بؤرة استيطانية تتوسع تدريجياً، وتفرض وجوداً دائماً للمستعمرين في محيط التجمعات الفلسطينية؟
هذه الأسئلة تكتسب أهمية إضافية عندما نستحضر أن أحد المستعمرين حاول قبل سنوات إقامة بؤرة استعمارية زراعية في الموقع ذاته، لكن تحرك المواطنين والفعاليات الشعبية المقدسية حال دون استكمال المشروع آنذاك. واليوم يعود الموقع نفسه إلى الواجهة، ولكن عبر إعلان رسمي لتخصيص الأرض، الأمر الذي يستدعي التعامل مع الخطوة باعتبارها تطوراً يستوجب المتابعة والمواجهة القانونية والشعبية.
إن قراءة ما يجري في قلنديا بمعزل عن بقية المشاريع الإسرائيلية في المنطقة تؤدي إلى فهم ناقص للمشهد. فالمسألة لا تتعلق بـ179 دونماً فقط، بل بموقع هذه الأراضي ضمن مساحة جغرافية مترابطة تضم قلنديا وكفر عقب والرام وبيت حنينا ورافات وبير نبالا، وتشكل الامتداد العمراني الفلسطيني شمال القدس.
وتسعى المخططات الإسرائيلية، وفق قراءة محافظة القدس ومؤسسات الرصد والتخطيط، إلى إعادة تشكيل هذه الجغرافيا بما يخدم مشروع ما يسمى «القدس الكبرى»، من خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، وتعزيز الوجود الاستيطاني، وربط المستعمرات والطرق والبنى التحتية الإسرائيلية، مقابل تفكيك التواصل الجغرافي والعمراني الفلسطيني.
ولا يمكن فصل ذلك عن سياسات بلدية الاحتلال في القدس، التي تعمل على توسيع نطاق نفوذها التخطيطي والعمراني، وترسيخ واقع تكون فيه التجمعات الفلسطينية محاصرة بالمشاريع الاستيطانية والطرق والبنى التحتية، فيما تتراجع فرص التوسع الطبيعي للسكان الفلسطينيين.
والأخطر أن هذه المشاريع لا تستهدف الأرض وحدها، بل تستهدف العلاقة بين الإنسان والمكان. فحين يُحاصر الفلسطيني في أرضه، وتُقيّد قدرته على البناء والتوسع، وتصبح منشآته ومنازله عرضة للهدم، بينما تتقدم المشاريع الاستيطانية حوله، فإن النتيجة المتوقعة هي خلق بيئة معيشية واقتصادية طاردة تدفع السكان، تحت وطأة الضغوط المتراكمة، إلى مغادرة أماكن إقامتهم.
وهنا تتجلى خطورة ما يمكن وصفه بسياسة التهجير عبر صناعة ظروف الحياة المستحيلة، دون الحاجة في كل مرة إلى إصدار قرار مباشر بإخلاء السكان من منازلهم.
ولعل أبرز ما يكشف طبيعة المخطط الإسرائيلي في شمال القدس هو المشروع الاستيطاني الضخم الذي يستهدف أراضي مطار القدس الدولي السابق، المعروف بمطار قلنديا، تحت مسمى مستوطنة عطروت، فالمخطط الذي يجري العمل على دفعه عبر المؤسسات الإسرائيلية يتضمن إقامة نحو 9 آلاف وحدة استيطانية على مساحة تقارب 1243 دونماً، في موقع يقع بين كفر عقب وقلنديا وبيت حنينا، وفي قلب امتداد عمراني فلسطيني مكتظ بالسكان.
إن إقامة هذا المشروع لا تعني إضافة آلاف الوحدات السكنية إلى رصيد الاستيطان فحسب، بل تعني إقامة كتلة استيطانية ضخمة في منطقة تشكل حلقة الوصل الطبيعية بين القدس ورام الله، بما يهدد التواصل العمراني الفلسطيني، ويضع مزيداً من القيود على حركة السكان وتطور بلداتهم وأحيائهم.
وتكمن خطورة المشروع في موقعه تحديداً؛ فهو لا يتجه نحو أرض معزولة عن محيطها، بل يستهدف منطقة يعيش فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويهدد بتحويل امتدادهم العمراني إلى جيوب منفصلة ومحاصرة بالاستيطان والجدار والطرق الإسرائيلية.
وبذلك يصبح مشروع عطروت أحد المكونات الرئيسية في إعادة رسم الخريطة الجغرافية لشمال القدس، بما يخدم التصورات الإسرائيلية لما يسمى القدس الكبرى، ويقوض إمكانية التواصل الطبيعي بين المدينة ومحيطها الفلسطيني.
وإذا كان مشروع الوحدات الاستيطانية يستهدف الأرض من خلال البناء والتوسع العمراني، فإن مشروع إقامة منشأة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية في قلنديا يكشف وجهاً آخر من وجوه استهداف المنطقة.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كشفت تقارير عن مخطط إسرائيلي لإقامة منشأة لمعالجة النفايات وحرقها في أراضي البلدة، وما يترتب عليه من مصادرة مساحات من الأراضي الزراعية، وتهديد مبانٍ سكنية فلسطينية بالإزالة.
وتشير المعطيات التي نشرتها محافظة القدس في حزيران/يونيو 2026 إلى أن نطاق المشروع ومكوناته قد يمتد إلى نحو 278 دونماً، وأن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلاً مأهولاً، إلى جانب أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضراوات.
وهنا لا بد من طرح سؤال العدالة البيئية: لماذا تتحمل التجمعات الفلسطينية أعباء منشآت ومشاريع معالجة النفايات ومخاطرها البيئية، بينما ترتبط هذه المنشآت بمنظومة الخدمات والبنية التحتية الإسرائيلية؟
في مقابل هذا التوسع في التخطيط للمشاريع الاستيطانية، يواجه السكان الفلسطينيون في قلنديا واقعاً مختلفاً تماماً، عنوانه التضييق على البناء، وإخطارات الهدم، وملاحقة المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ففي آب/أغسطس 2025، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاث بنايات سكنية في البلدة تضم نحو 12 شقة، بذريعة البناء دون ترخيص. وفي آذار/مارس 2026، طالت إخطارات الإخلاء والهدم سبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قلنديا.
وتتزامن هذه الإجراءات مع المخططات الاستيطانية الكبرى، الأمر الذي يكشف عن مفارقة واضحة في التعامل مع المكان: تسريع إجراءات التخطيط للمشاريع الإسرائيلية وتوفير مساحات واسعة لها، مقابل وضع العراقيل أمام الفلسطينيين في البناء والتوسع، وتهديد منازلهم القائمة منذ سنوات طويلة.
ما يجري في قلنديا يفرض علينا النظر إلى مجمل المشاريع والإجراءات بوصفها أجزاء مترابطة من سياسة تخطيطية تستهدف تغيير الواقع القائم في شمال القدس، فمشروع المستوطنة على أرض المطار، ومنشأة معالجة النفايات، وتخصيص الأراضي للمستعمرين، والطرق والبنى التحتية، وإخطارات الهدم التي تطال المباني الفلسطينية، ليست بالضرورة مشاريع متطابقة في أهدافها المباشرة أو مراحل تنفيذها، لكنها تتقاطع في أثرها على مستقبل الأرض والتواصل الجغرافي الفلسطيني.
ومن هنا، فإن تخصيص 179.54 دونماً للمستعمرين، بصرف النظر عن المسمى الذي يحمله الإعلان، يستدعي موقفاً واضحاً ومتابعة جادة على المستويات القانونية والدبلوماسية والشعبية، ولا سيما أن الإعلان يتعلق بنية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال أراضي دولة، وليس إعلاناً عن استكمال التخصيص النهائي.
كما يتطلب الأمر توضيح طبيعة المشروع، والجهة المستفيدة، ومراجعة التناقض الوارد بين نص الإعلان والخارطة المرفقة، والعمل على استخدام المسارات القانونية المتاحة للاعتراض عليه، إلى جانب توثيق أي محاولات ميدانية للسيطرة على الأرض أو إقامة منشآت استيطانية فيها.