قمة عباس- عون: السلاح خارج اطار الدولة انتهى

في بيان مشترك للرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس حيث اكدا على ان زمن السلاح الخارج عن السلطة اللبنانية قد انتهى ويجب حصر السلاح بيد الدولة فقط
وتأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية وتعزيز التعاون لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية وتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع فيها”.

* يدين الطرفان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

* الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

* يدين الطرفان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

* يتفق الطرفان على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

* يشدد الطرفان على تعزيز التعاون لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية.

* يؤكد الطرفان تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين مع التمسك بحق العودة ورفضهما لمشاريع التوطين والتهجير.

* الطرفان يجدّدان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة.

* نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

* الاتفاق على عدم استخدام أراضي لبنان منطلقاً لأي هجمات.

* الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية وتحسين أوضاعها.

واجتمع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون. وثمن الرئيس عباس في بداية الاجتماع، مواقف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وإن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في العام 1948 وإلى يومنا هذا.

واكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق، بأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها لمواجهة التحديات الراهنة، ولما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع أبناء اللاجئين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع الرئيس، نظيره اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خاصة في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وشدد الرئيس عباس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.