السياسي – طرحت قوى مدنية وسياسية سودانية، السبت، وقفا لإطلاق النار في السودان لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد، بإشراف آليات رقابة محلية وإقليمية ودولية.
جاء ذلك في ثاني أيام اجتماعات قوى “إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد” بالعاصمة الكينية نيروبي.
وضمت الاجتماعات قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة أبرزها التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بقيادة رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور.
وأفاد بيان صادر عن التحالف، بأن القوى الموقعة على “إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد”، ناقشت خلال اليوم، ورقة سياسية بعنوان “وقف إطلاق النار المؤقت وترتيبات إنهاء الحرب”، قدمها الجنرال عبد الله حرّان، نائب رئيس “حركة/ جيش تحرير السودان”، ضمن خارطة الطريق المطروحة لإنهاء النزاع وبناء سلام دائم في السودان.
واقترحت الورقة، إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بإشراف آليات رقابة محلية وإقليمية ودولية، بهدف خفض مستوى العنف وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة، على أن يشمل الاتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، و”حركة/ جيش تحرير السودان” بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وتضمنت الورقة، مقترحا بتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، لتتولى مراقبة الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب إنشاء “المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار” للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المشاركة.
وأكدت أهمية الدور المدني في دعم جهود إنهاء الحرب، من خلال تعزيز مبادرات السلام والمصالحة المجتمعية، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم حماية حقوق الإنسان والشفافية خلال مراحل تنفيذ الاتفاق.
ودعت الورقة، إلى تأسيس جيش وطني موحد يخضع لقيادة مدنية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية، وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إضافة إلى تكوين وحدات عسكرية مشتركة، ومجلس دفاع موحد، لضمان القيادة والسيطرة المركزية.
كما شددت على ضرورة تفكيك التشكيلات العسكرية ذات الارتباط الأيديولوجي.
