كارفور تنهار سرا في تونس

السياسي – قالت  منسقة حملة مقاطعة كارفور في تونس : “نجحت الحملة في إغلاق أحد متاجر كارفور في منطقة سيدي حسين في العاصمة (بسبب عدم الإقبال نتيجة المقاطعة)، كما تمكنا من إرغام متاجر عدة في العاصمة ومدن أخرى من الإغلاق لبضع ساعات، وهو ما تسبب لها في خسائر كبيرة”.

تعتيم على الخسائر

وأوضحت بقولها: “هناك تعتيم كامل على حجم خسائر الشركة في تونس، لكن الشركة تؤكد أن لديها تراجعاً بقيمة 50 في المئة في حجم التداول التجاري في العالم، كما سمعنا من مصادر داخل فروع الشركة في تونس أنها تتكبد خسائر بآلاف الدنانير، خاصة بعد الإغلاق المؤقت لبضع ساعات لعدد من المتاجر، وخاصة كارفور المرسى، وهو أكبر متجر لكارفور في تونس، حيث تؤكد مصادرنا أن الإغلاق المؤقت أخيراً تسبب لهم في خسارة ستين في المئة من حجم التداول، وهو ما يعني مئات الآلاف من الدنانير”.
كما أشارت شنة إلى أن حملة المقاطعة دفعت شركة كارفور إلى تكثيف إعلاناتها التجارية في وسائل الإعلام، فضلاً عن إطلاق حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي كـ”محاولة للرد على حملة المقاطعة، كان آخرها البيان المضلل الذي تنفي فيه “كارفور تونس” علاقتها بالشركة الأم في فرنسا، وهذا غير صحيح، لأن شركة ” UTIC” التونسية لديها امتياز تجاري (فرانشيز) من شركة كارفور الفرنسية التي تمتلك نسبة كبيرة في الفرع التونسي”.
وأشارت إلى أن حملة مقاطعة كارفور، التي تنشط في عدد من المدن التونسية، تتعرض لـ”ضغوط تمارسها شركة كارفور في تونس عبر جهاز الأمن الخاص بها، فهناك اعتداءات طالت عدداً من ناشطي الحملة في تونس ومنوبة وصفاقس ومدن أخرى، فضلاً عن إيقاف بعض النشطاء من قبل السلطات، ولكننا ما زلنا نعتبرها تضييقات أمنية وليس قمعاً ممنهجاً (من قبل السلطات) لأنه يتم عادة الإفراج عن الناشطين في اليوم نفسه”.
وأوضحت أكثر: “نحن نمارس حقنا في التعبير عن دعمنا للقضية الفلسطينية التي تؤكد السلطات التونسية أنها تساندها وتطالب بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، ولذلك نستغرب التضييقات الأمنية ضدنا”.
وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وحملة مقاطعة كارفور: “حملة المقاطعة تشمل جميع الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني التي لديها فروع في تونس، وتم التركيز على شركة كارفور؛ لأن بقية الشركات الداعمة للاحتلال ليس لديها فروع في تونس، كما أن كارفور تمول بشكل مباشر عمليات الاستيطان في الضفة وتمد جيش الاحتلال بالمواد الغذائية واللوجستية والمال، وتقوم بذلك علناً من خلال فروعها في إسرائيل”.
وأشار إلى أن الشركة تمارس سياسية “التعتيم” على حجم خسائرها، و”لكن لدينا معلومات من مصادر خاصة في الشركة بأنها تكبدت خسائر بمئات الآلاف من الدنانير نتيجة حملة المقاطعة، لكنها تواصل نشاطها -رغم الخسائر- على أمل أن تعود الأرباح بعد توقف حملة المقاطعة”.