السياسي – نشر موقع “ذي إنترسبت” تقريرًا أعدته شانث مانغونيري قالت فيه إن الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا يدعمون قانونًا لمنع تدريس فلسطين ضمن الدروس الإثنية في مدارس الولاية.
وقالت إن الديمقراطيين في كاليفورنيا دافعوا ولسنوات عن برنامجهم الريادي في الدراسات الإثنية بعموم الولاية.
وصمد النواب في مجلس الولاية أمام هجمات الإعلام المتطرف والنقاد المحليين، وقرر المجلس بأغلبية واضحة عام 2021 تمرير قانون يجعل النجاح في مساق الدراسات الإثنية شرطًا للتخرج.
إلا أن جزءًا من البرنامج يهدد بتفكيك إجماع الديمقراطيين، وهو فلسطين.
ففي العام الماضي، تعاون المشرعون مع الجماعات المجتمعية وجماعة الضغط في كاليفورنيا، لجنة الشؤون اليهودية العامة في كاليفورنيا، لتنظيم برنامج الدراسات الإثنية.
ويهدفون إلى تمرير قانون يحدّ من سيطرة مجالس المدارس المحلية على مقرر الدراسات الإثنية، وذلك ردًا على حصص تركز على تاريخ إسرائيل وفلسطين، يزعمون أنها تسبّبت بزيادة التعصب ضد الطلاب اليهود.
وقدم الداعمون للقانون المشروع على أنه محاولة للتأكد من أن الدراسات الإثنية “ستتصدى لكل أشكال الكراهية”، كما كتبت العضو في مجلس ولاية كاليفورنيا، دون أديس، بمقال رأي.
وفي الوقت الذي تعارض فيه جماعات يمينية متطرفة القانون، والدراسات الإثنية بشكل عام، حذر تحالف من النقاد من أن فرض سيطرة جديدة قد يقود إلى نوع من الرقابة على المدارس عبر قانون يخلق وضعًا يشبه ما حدث في ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا.
وقد تم تقديم مشروع قانون المجلس رقم 1468، في شباط/فبراير، ومن شأنه أن يرسي معايير حكومية جديدة لفصول الدراسات الإثنية التي يجب على مدارس كاليفورنيا تقديمها مع بداية العام الدراسي المقبل.
وتعود جذور القانون إلى تظاهرات الطلاب في ستينيات القرن الماضي، وتم تقنينه بعد مداولات في قوانين التعليم للولاية عام 2021.
وفي عملية إقرار القانون، خسر المعلمون والباحثون الذين دافعوا عن نهج أكثر صراحةً لمناهضة الإمبريالية، بما يتماشى مع أصولها الراديكالية، حيث استبعدت الدروس المتعلقة بفلسطين من القانون قبل إقراره، وهُمّش الجناح اليساري لحركة الدراسات الإثنية من العملية.
ومع ذلك، ألزم القانون المدارس بالبدء في تقديم مقرر للدراسات الإثنية بحلول خريف عام 2025، وكان للمدارس التي تدرس المقرر خيار تطوير مناهجها بنفسها والعمل مع مستشارين ومجتمعات محلية، أو الاستعانة بتوجيهات من الولاية.
وبموجب القانون الجديد، ستضع المعايير لجنة من الخبراء الأكاديميين في مجموعة فرعية محددة من التخصصات: دراسات الأمريكيين الأفارقة، ودراسات اللاتينو/التشيكانكس، ودراسات الأمريكيين الآسيويين/سكان جزر المحيط الهادئ، ودراسات الأمريكيين الأصليين، مع إسهامات إضافية من ممثلي المجتمعات الأكثر تأثرًا بجرائم الكراهية وفقًا لسلطات إنفاذ القانون في الولاية.
كما وعد واضعو مشروع القانون بأن يختار الحاكم المزيد من الباحثين “التقليديين”.
ويصف المنهج الدراسي النموذجي الحالي للولاية حول حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، ضمن فئة التاريخ والعلوم الاجتماعية، النكبة بإيجاز بأنها حدث “غادر فيه الفلسطينيون فلسطين”.
وستحصل وزارة التعليم في كاليفورنيا على كل المواد التي تمت المصادقة عليها بحلول عام 2026، وستنشر مناهجها الدراسية عبر الإنترنت، مع تجنّب “النظريات الأيديولوجية المجردة” والتركيز على “التجربة المحلية”.
وفي لقاء عقد عبر ويبنار، في آذار/مارس، لمناقشة المشروع، قال عضو مجلس الشيوخ جوش بيكر، وهو ديمقراطي من وادي السيليكون، شارك في صياغة مشروع القانون، إنه “لا يحظر أي شيء”.
وأخبر الحضور أن ابنه في الصف الثاني عشر حضر عرضًا في حصة الدراسات الإثنية، حيث كانت يد محرك الدمى تمسك بالخيوط، وقال: “إسرائيل دولة قائمة على أرض فلسطينية. وتقول الأمم المتحدة إن هذا غير قانوني”.
وقال بيكر، في تصريحات تم حذفها من الفيلم الذي وُضع على يوتيوب: “كلنا يعرف أن الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل، ولم تكن هناك فلسطين، وكانت غزة تحت الحكم المصري”، و”نعرف كلنا التاريخ، وهذا لم يكن”.
ولم يرد مكتب بيكر على طلب التعليق من الموقع، لكنه أصدر بيانًا على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه لم يقصد ولم يرد القول أو التقليل من رابطة الفلسطينيين بالأرض.
ورغم التحفظات على القانون، إلا أن قطاعًا واسعًا من مؤسسة الديمقراطيين اصطفوا خلف القانون.
ووقع 31 من الديمقراطيين، بمن فيهم كل المجموعة اليهودية إلا واحدًا، على القانون.
وأيد توني ثورموند، المشرف العام على التعليم العام في الولاية، والذي يعتزم الترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2026، نسخةً سابقةً من مشروع القانون الذي عرضه مقدم المشروع في جلسة استماع للجنة عقدت في آب/أغسطس.
كما أجرى مكتبه تحقيقًا مع معلم دراسات إثنية في سان خوسيه، ووجد أنه انتهك حقوق الطلاب اليهود بعدم التدخل في مشروع طلابي حول الإبادة الجماعية بعرضٍ بعنوان “إبادة الفلسطينيين”.
وتمحورت الحركة الحالية الداعية إلى قمع تدريس فلسطين في مناهج الدراسات العرقية حول قصة من مقاطعة أورانج.
وافقت منطقة سانتا آنا التعليمية الموحدة، المجاورة لإحدى أكبر الجاليات العربية الأمريكية في الولايات المتحدة، على مقررين دراسيين في التاريخ العالمي للدراسات الإثنية، في نيسان/أبريل 2023، تناولا بإيجاز موضوع إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك محتوى عن النكبة والمستوطنات.
وبعد اعتراض المنظمات المؤيدة لإسرائيل، تعهد مشرف المنطقة التعليمية بعدم حذف أي رواية لأي جماعة في أيار/مايو 2023.
لكن رابطة مكافحة التشهير قدمت دعوى احتجت فيها على الإجراءات.
وخلال عملية التقاضي الفوضوية، طُلب من أعضاء المنطقة التعليمية وأعضاء المجالس التعبير عن مواقفهم من حماس والصهيونية.
وأشار التقرير إلى أن منع تدريس فلسطين زاد زخمه بعد هجمات تشرين الأول/أكتوبر 2023.
