في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يغادر مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. منصبه لتحل محله كايا كلاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، لتطوى صفحة المسؤول الأوروبي الذي وصف بأنه يغرد خارج السرب.
الجانب الإسرائيلي أبدى ارتياحا، قال إنه يأمل بسياسة أكثر حيادا، أي أكثر دعما للموقف الإسرائيلي، على عكس بوريل.
وفيما يتعلق بروسيا، ربما ننتظر سياسة أكثر تشددا باعتبار أن كلاس لها مواقف متشددة ضد من روسيا، ولكن في باقي الملفات ربما لا تمتلك مواقف متشددة، ما يعني انها قد تسلك سياسة أكثر حيادا في باقي الملفات وخصوصا فيما يتعلق بملف غزة.
فسبق وأن دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن أيضا في ذات الوقت أن يكون هذا الحق متماشيا مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
في أوكرانيا، نجح بوريل أكثر من مرة في حشد الدعم المالي والعسكري لكييف، بينما أخفق في مرات أخرى في الحصول على إجماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي قطاع غزة، كان معروفا بانتقاداته الشديدة لإسرائيل، لدرجة أنه طلب إدراج وزيرين في حكومة نتنياهو على قائمة العقوبات الأوروبية، ولكن عادة ما كانت تحركات السياسي الإسباني تواجه عقبة الإجماع الأوروبي.
في تقرير لراديو مونتيكارلو فان بوريل دون شك عمل جاهدا مع أولا القادة الأوروبيين مع وزراء الخارجية الأوروبيين، وأيضا وزراء الدفاع باعتبار أنه مفوض السياسة الخارجية والأمنية أيضا، وهو بطبيعة الحال أخر رجل أو أخر شخص يتولى تولى هذه المهمة كمفوض للسياسة والأمن.
كايا كالاس، ستكون مفوضة للسياسة الخارجية فقط، وسوف يستحدث منصب مفوض لشؤون الأمن والدفاع. ولن يكون هذا الأمر في منصب واحد فقط.
وبالتالي عمل بوريل جاهدا وتمكن من دفع القادة الأوروبيين إلى فرض عقوبات على روسيا وإلى توفير المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، سواء من خلال التسليح و من خلال التدريب، سواء من خلال صندوق السلام الأوروبي الذي يدعم أوكرانيا بشكل مستمر، بل أيضا من خلال توسيع الصناعات الدفاعية الأوروبية في مواجهة هذه الحرب وفي مواجهة التهديدات المتزايدة، بحسب بوريل.
فيما يتعلق بغزة، بوريل، كان واضحا دائما في انتقاداته اللاذعة الشديدة لإسرائيل، حتى يمكن قراءة تصريح وزير الخارجية الإسرائيلية الأخير بأن “إرث بوريل هو معاداة إسرائيل والسامية”.
وهذا يوضح بشكل لا لبس فيه أن هذا الرجل كان منتقدا بشكل كبير جدا لإسرائيل، كما طلب إدراج وزيرين على لائحة العقوبات الأوروبية تمكن من فرض بعض العقوبات على أفراد وكيانات فيما يتعلق بالمستوطنين.
ولكن أيضا دون شك معظم المواقف التي تبناها ومعظم المقترحات كانت عادة ما تصطدم بعقبة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إجماع سبعة وعشرين عضوا من أجل فرض عقوبات هنا أو هناك، كما ان اللوبي الداعم لإسرائيل كان عادة ما يقف ضد هذه المبادرات.
